البث المباشر
على الرغم من الهدوء النسبي الذي يسود الجبهات الرئيسية منذ سنوات تقريباً، إذ يسيطر النظام السوري على مساحات واسعة من البلاد، وتطبيع دول عربية للعلاقات معه، فإن الاحتياجات الإنسانية تشتد إليها الحاجة الآن أكثر من أي وقت مضى.
نجت نسمة ضاهر من سنوات الحرب التي شهدتها إحدى ضواحي دمشق والتي كانت تقع على الخطوط الأمامية للمعارك، لكن بعد فترة طويلة من توقف القتال في منطقتها وحتى مع خروج النظام من عزلته الإقليمية "جزئياً" تشكو من أن الحياة تزداد صعوبة، وفق تقرير لوكالة "رويترز".
وجبة واحدة باليوم
وتقول نسمة وهي أرملة وأم لأربعة أطفال من بلدة دوما التي ظلت تحت سيطرة فصائل المعارضة السورية إلى أن سيطرت عليها قوات النظام السوري في 2018، بعد ارتكاب مجازر كثيرة، "أنا وولادي نأكل وجبة واحدة العصر ولتاني يوم، وأصعب".
وتعيش الأسرة على مساعدات نقدية تعادل سبعة دولارات شهرياً من منظمات غير حكومية. وتوضح "الجمعية الخيرية عم تعطيني 50 ألف (ليرة) وهاد الشهر عطوني 70 ألف وهي غير كافية، والله ما بيعملوا شيء".
كما تقول نسمة (35 عاماً) عن أصغر أبنائها الذين تُراوح أعمارهم بين 12 و16 عاماً "عندي الصغير ترك المدرسة وبيروح بيشتغل بالكراتين... من يوم وفاة زوجي والأيام صعبة وهي تزداد صعوبة".
ما تواجهه نسمة مجرد لمحة بسيطة عن الفقر الذي تعاني منه سوريا بعد أكثر من 12 عاماً منذ اندلاع الثورة السورية الذي بدأ باحتجاجات على حكم الرئيس بشار الأسد في عام 2011.
ومنذ ذلك الحين، قُتل ما لا يقل عن 350 ألفاً ونزح الملايين عن ديارهم وصارت البنية التحتية العامة في حالة خراب.
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 15 مليوناً بحاجة إلى المساعدات في عموم سوريا، وهو رقم قياسي.
ويقول البنك الدولي إن الناتج المحلي الإجمالي تراجع بأكثر من النصف بين عامي 2010 و2020، وإن التدهور المستمر في قيمة العملة السورية يغذي التضخم.
ووسط حالات الطوارئ الدولية الأخرى، تجد الأمم المتحدة صعوبة في تمويل المساعدات للسوريين. وفي حزيران، قالت إنها لم تجمع سوى 11 بالمئة من مبلغ 5.4 مليارات دولار والذي طلبته لتمويل العمل الإنساني في سوريا هذا العام.
وفاقم الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وجارتها تركيا في شباط هذه المعاناة.
لم يحقق النظام السوري آماله
وفي حين تبرعت دول عربية لجهود الإغاثة ورحبت بعودة الأسد إلى جامعة الدول العربية، لم يظهر أي مؤشر على الاستثمار العربي الذي كان يأمل فيه النظام السوري والموالون الداعمون له ليساعد على إنعاش الاقتصاد.
من جانبه، زعم مدين دياب المدير العام لهيئة الاستثمار السورية أن"الكثير من الشركات الأجنبية والعربية زارت هيئة الاستثمار السورية... لديهم رغبة في الاستثمار وقدموا أفكار مشاريع مهمة للقيام بها، ولكن العقوبات الاقتصادية عائق أساسي أمامهم خوفاً من أن تطولهم العقوبات المفروضة على سوريا".
وبموجب العقوبات الأميركية التي جرى تشديدها في عام 2020، يمكن تجميد أصول أي شخص يتعامل مع النظام السوري، بغض النظر عن جنسيته.
ويعد البنك الدولي العقوبات ضمن ضربات عدة عصفت بالاقتصاد، إلى جانب الصراع المسلح والجفاف وتداعيات الأزمة المالية في لبنان المجاور.
وقال جهاد يازجي الخبير في الاقتصاد السوري إن السوريين أنفسهم الذين لا تشكل العقوبات مصدر إزعاج لهم لا يقدمون على الاستثمار بسبب مناخ الأعمال الصعب، مشيراً إلى الفساد ونقص القوى العاملة ومستلزمات الإنتاج.
وأضاف "نجد في بعض الأحيان شركة أسسها مستثمرون من دول أجنبية بما في ذلك الخليج أو حتى أوروبا، لكنهم لا يحققون أي شيء أبداً تقريباً".
وتقول الولايات المتحدة إن العقوبات تهدف إلى الضغط على النظام السوري للتوصل إلى حل سياسي.
الأزمات زادت
وقال محيي الدين ملحان (44 عاماً)، وهو مسؤول محلي في دوما (تابع للنظام السوري) "نحنا توقعنا انفراج عالي وخصوصا بعد دعوة الرئيس لقمة جدة صار عنا بوادر عربية وأخوة تقدر تدخل شيء للبلد".
وأضاف أنه على العكس "زادت العائلات المحتاجة... من وين بده يجيب بده يبيع من أثاث البيت حتى يعيش".
أما عبيدة أبو محمد (33 عاماً)، وهو أب لطفلين ويدير متجراً لقطع غيار السيارات في دوما منذ عام 2019، فيقول إن العمل صار أقل، لا سيما في الأشهر الستة الماضية.
وأضاف "صارت القطع غالية، صار الزبون يصلح القطع ولا يبدلها".
وأوضح أنه لم يعد يكسب ما يكفي لدفع إيجار المحل أو إطعام أسرته. مؤكداً "ما عنا وارد حتى نعمل كل الأكلات".
