البث المباشر
أفاد مصدر محلي لموقع تلفزيون سوريا، اليوم الأحد، أن أكثر من 75 في المئة من المتقدمين لتسوية أوضاعهم مع النظام السوري في الرقة، هم عناصر يخدمون في صفوف ميليشيات "الدفاع الوطني" وميليشيا "البوحمد" وعناصر منتسبون إلى الميليشيات الإيرانية.
وأضاف أن معظم عناصر ميليشيا "الدفاع الوطني" والميليشيات الإيرانية مطلوبون لأفرع النظام بتهمة الانشقاق عن الخدمة العسكرية الإلزامية في صفوف قوات الأسد.
وأوضح أن المطلوبين انضموا إلى صفوف هذه الميليشيات لحماية أنفسهم من "المساءلة القانونية" عبر وساطات من ضباط النظام، وذلك لتتوقف الملاحقة الأمنية بحقهم، لأنهم يحملون بطاقات عناصر ضمن صفوف الميليشيات الموالية أو التابعة للنظام.
وأشار المصدر إلى أنه عند فتح النظام باب "المصالحة"، الأربعاء الماضي، بدأ هؤلاء العناصر بالتقدم لها لتسوية أوضاعهم، وذلك لإزالة الملاحقة الأمنية بحقهم.
وبيّن المصدر أن هدف هؤلاء العناصر من إجراء التسوية مع النظام هو خشيتهم من إسقاط صفة "المقاتل" عنهم في حال الاستغناء عن خدماتهم أو حل الميليشيا، وهو ما سيحرك ملفاتهم لدى النظام لاعتقالهم.
وشدد أن الذين تقدمو للتسوية من أبناء الرقة مع النظام معظمهم عناصر في الميليشيات الموالية للنظام أو من المطلوبين قانونياً من قبل قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، لافتاً إلى أنهم وجدوا في هذه التسوية فرصة لهم.
وكانت قوات النظام قد افتتحت في الـ10 من كانون الثاني الجاري، مركزاً في مدينة السبخة الواقعة بريف الرقة الشرقي، بهدف إجراء "تسويات" لأوضاع المطلوبين تحت الرعاية الروسية.
وتظاهر الأهالي في مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي، أول أمس الجمعة، للتنديد بالتسويات وعمليات "المصالحة" التي أطلقها نظام الأسد في ريف المحافظة، والتي حملت عنوان: "المصالحات خيانة لدم الشهداء".
