قرر تحالف "السيادة" السُني في البرلمان العراقي، مقاطعة جلسة برلمانية مخصصة اليوم الإثنين لانتخاب رئيس الجمهورية.
وقال التحالف (71 نائبا من أصل 329)، في بيان، امس الأحد "دعما لجهود الحوار السياسي التي تبذلها القوى السياسية من أجل الوصول إلى حلول مشتركة، وبالتوافق مع شركائنا في الأغلبية الوطنية، قررنا عدم مشاركتنا في جلسة البرلمان".
وتابع أنه "سيبقى مستمرا بالتواصل مع كافة القوى الوطنية للوصول إلى حلول تجنب البلاد المزيد من الأزمات".
و"السيادة" هو ثاني تحالف سياسي يعلن مقاطعته هذه الجلسة، بعد تحالف "سائرون" (73 نائبا)، بزعامة مقتدى الصدر.
ويدعم تحالف "السيادة" تولي هوشيار زيباري (68 عاما)، مرشح الحزب "الديمقراطي الكردستاني" (31 نائبا بزعامة مسعود بارزاني)، منصب رئيس الجمهورية.
وفي وقت سابق، قررت المحكمة الاتحادية، وهي أعلى سلطة قضائية، إيقاف إجراءات ترشيح زيباري مؤقتا، لحين الفصل في دعوى قضائية أقامها ضده أربعة نواب، هم ثلاثة عن "حزب الاتحاد الوطني" الكردستاني ونائب عن تحالف "الفتح".
ويطالب هؤلاء بإبطال ترشيح زيباري، مدعين أنه "لا يتمتع بالشروط الدستورية المطلوبة لشغل المنصب، وعلى رأسها النزاهة"، على اعتبار أن البرلمان استجوبه وسحب الثقة منه عندما كان وزيرا للمالية عام 2016.
وكان قد تقدم 25 مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية، بينهم الرئيس الحالي برهم صالح، مرشح "حزب الاتحاد الوطني" الكردستاني (17 نائبا) بزعامة بافل طالباني.
وبموجب عرف سياسي مُتبع في العراق منذ 2006، فإن الأكراد يشغلون منصب رئيس الجمهورية، والسُنة رئاسة البرلمان، والشيعة رئاسة الحكومة.
ويوم السبت الماضي، أعلنت "الكتلة الصدرية" (سائرون)، اليوم السبت، مقاطعة جلسة البرلمان المخصصة لاختيار رئيس البلاد، وتجميد مفاوضات تشكيل الحكومة مع الكتل السياسية حتى إشعار آخر.
وقال رئيس "الكتلة الصدرية" في البرلمان العراقي حسن العذاري "قررنا تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية بخصوص تشكيل الحكومة القادمة إلى إشعار آخر".
وأضاف أنه على أعضاء "الكتلة الصدرية" عدم حضور جلسة مجلس النواب الخاصة باختيار رئيس الجمهورية المقررة يوم الإثنين المقبل، باستثناء النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي.
وتصدرت "الكتلة الصدرية" الانتخابات التي أجريت في الـ 10 من تشرين الأول الفائت، بـ 73 مقعداً، تلاها تحالف "تقدم" بـ37، وائتلاف "دولة القانون" بـ33، ثم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بـ31.