البث المباشر
كشفت قناة الجزيرة، اليوم الخميس، عن تفاصيل جديدة حول الاجتماع المرتقب للجنة الثلاثية التي تضم كلّاً من تركيا وروسيا والنظام السوري.
وقالت، نقلاً عمّا سمّتها مصادر تركية (لم تكشف عنها)، إن اللجان المتفق عليها في اجتماع موسكو ستبدأ اجتماعاتها نهاية شهر كانون الثاني المقبل.
وأضافت أن الاجتماع الأول بين الأطراف الثلاثة سيُعقد في موسكو، ويليه اجتماع في أنقرة وثالث في العاصمة دمشق.
مرور البضائع التركية من سوريا
وأشار المصدر إلى أن الأطراف بحثت، خلال اجتماع أمس، فتح الطرق الدولية والسماح للبضائع التركية بالمرور عبر الأراضي السورية، كما اتفقوا على "آلية مشتركة لتسهيل عودة اللاجئين السوريين بعد توفير أرضية مناسبة".
وذكر المصدر أن الاجتماع بحث تصوراً يضع حداً لوجود "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في شمال شرقي سوريا، من دون ذكر تفاصيل إضافية.
وكان لقاء قد جمع، أمس الأربعاء، وزير الدفاع ومسؤول الاستخبارات التركيين مع وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان ورئيس المخابرات العامة للنظام السوري في العاصمة الروسية موسكو.
ثلاثة ملفات على الطاولة
وسبق أن حصل موقع تلفزيون سوريا على معلومات خاصة تفيد بمناقشة الأطراف 3 ملفات رئيسية وهي:
ملف شمال شرقي سوريا
توافق كل من وفد تركيا والنظام السوري على أن ملف شمال شرقي سوريا يمثل تهديداً لوحدة الأراضي السورية، وكذلك بالنسبة للأمن القومي التركي، ولذا فهناك ضرورة للعمل المشترك لمواجهة هذا التهديد عن طريق إيكال مهمة آلية التنسيق حول الملف إلى لجان أمنية متخصصة ستجري اجتماعات دورية لوضع التصورات الفعالة لتقويض نفوذ قسد، ورفع يدها عن النفط السوري الذي تستثمره في عمليات تمويل نشاطاتها وتجنيد المقاتلين.
ومن المحتمل أن يشهد مطلع العام المقبل اجتماعاً جديداً للآلية الأمنية المتفق عليها حول ملف شمال شرقي سوريا، على أن يناقش الطرفان مسألة الاتفاقيات السابقة بين تركيا وسوريا، والتعديلات التي يمكن إضافتها عليها بما يحولها إلى أرضية للعمل المشترك، والحديث هنا بشكل أساسي عن اتفاقية أضنة، ومقترح توسيع المساحة التي تقرها الاتفاقية للنشاط الأمني التركي داخل الأراضي السورية، بحيث تصبح بعمق 35 كيلومتراً.
وبحسب ما أكدته المصادر لموقع تلفزيون سوريا، فإن التوجه التركي لتعزيز التنسيق الأمني حول ملف قسد جاء بعد التعنت الأميركي ومعارضة تنفيذ أنقرة لعمليات عسكرية شمال شرقي سوريا، بالإضافة إلى رغبة أنقرة بتقويض مسار التنسيق الميداني بين قسد والنظام السوري.
التنسيق حول عودة اللاجئين
ناقش الوفد التركي مع وفد النظام السوري قضية تسهيل عودة اللاجئين، ومن أبرز النقاط التي بحثها الطرفين مسألة الإجراءات الأمنية التي يتم اتخاذها بحق من يريدون العودة، ومراعاة ألا تكون عائقاً أمام العائدين.
أبدى النظام السوري خلال اللقاء استعداده لعدم عرقلة عودة اللاجئين، لكنه أشار إلى التحدي الذي يقف عقبة في وجهة تنفيذ خطة شاملة للعودة، وهي تدهور حالة البنية التحتية والخدمات، وسوء الأوضاع الاقتصادية، وبالتالي الحاجة إلى توسيع نطاق مشاريع إعادة التعافي المبكر، كما طالب الجانب التركي بأن يبذل جهوداً دبلوماسية لإقناع الجهات الدولية بزيادة دعم عمليات إعادة التعافي المبكر في سوريا، بما يتيح استيعاب أكبر قدر ممكن من اللاجئين.
وسبق أن أطلق النظام السوري في أيلول/ سبتمبر من العام الجاري ما سماه "مؤتمر العودة" في منطقة معرة النعمان جنوبي إدلب، معلناً عن إجراء تسهيلات أمنية للراغبين بالعودة من النازحين إلى مناطقهم جنوبي إدلب، ووجه بعض المنظمات الإنسانية لتقديم مساعدات للعوائل التي عادت بالفعل إلى معرة النعمان وتقدر بالعشرات فقط.
تدابير اقتصادية
تحتاج كل من تركيا والنظام السوري إلى إجراءات وتدابير داعمة للاقتصاد، في ظل اقتراب موعد الانتخابات التركية والحاجة إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية، كما أن النظام السوري يعاني من تفاقم غير مسبوق لأزمته، حيث وصل سعر صرف الدولار الأميركي الواحد إلى أكثر من 7000 ليرة سورية في العاصمة دمشق.
ويطمح النظام السوري إلى فتح المعابر بينه وبين مناطق سيطرة المعارضة السورية، مما سيساعده على تصريف بعض المنتجات كالأدوية والأغذية والمنسوجات، وبالتالي تحسين عجلة الاقتصاد، في حين ترغب تركيا في التفاهم حول فتح الطرقات الدولية ومرور بضائع الترانزيت إلى الأردن بوابة أسواق الخليج.
على الأرجح فإن مسار الأمور بين تركيا والنظام السوري يتجه إلى التوافق حول لجان تقنية تتناقش حول ما يمكن إنجازه بين الطرفين خلال المرحلة المقبلة، مع اعتماد مبدأ تجزئة الملفات، إذ إن هناك نقاطا أساسية خلافية بين أنقرة ودمشق، من أبرزها تحريك الحل السياسي وفق القرار أممي 2254 وهو ما تطالب به تركيا ويحاول الطرف الآخر التهرب من نقاشه بشكل جدي وفعال، بالإضافة إلى الانتشار العسكري التركي على الأراضي السورية، فقد دعا النظام السوري في مناسبات عديدة إلى سحب تلك القوات.
