"التجمع الوطني الحر" يعلن انسحابه من الائتلاف الوطني السوري

أعلن التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية انسحابه من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إقالة الائتلاف 14 عضوا من أعضائه، مبررا القرار بأنه جاء بناء على مشروع "الإصلاح" في الائتلاف ومقتضيات المصلحة العامة.

وقال التجمع في بيان اليوم الأحد: إن المكتب التنفيذي للتجمع الوطني الحر اجتمع واتخذ قراره بالانسحاب من الائتلاف الوطني للأسباب الآتية كما ذكرها البيان:

1- بتاريخ 5/12/2012 تم تأسيس التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية من الكوادر المنشقة التي آثرت الوقوف مع شعبها  ضد نظام الإجرام الأسدي.

-طلب الائتلاف حينذاك أن يكون التجمع أحد مكونات الائتلاف، وقد وافق التجمع على ذلك الطلب حرصاً منه على وحدة قوى الثورة وعدم تشتتها.

- ليتضح فيما بعد أن  هناك غايات أخرى للمتنفذين داخل الائتلاف سعوا وفقها بكل طاقتهم إلى تجميد واستبعاد المنشقين عن المشاركة في تمثيل الثورة - في مختلف مفاصلها الرئيسية - بل وصل الأمر عند اعتراض التجمع أو ممثليه على بعض السياسات و الخطوات العبثية للائتلاف إلى اتهامهم والإساءة إليهم بشكل متكرر، وصولاً إلى الإساءة المباشرة اللفظية والجسدية على بعض ممثلي التجمع في الائتلاف في أكثر من مرة.

2- وعلى الرغم من المحاولات الحثيثة التي سعى من خلالها التجمع والمنشقين عموماً لتصحيح مسار الائتلاف والعمل بشكل مؤسساتي لتحقيق أهداف الثورة وطموحات الشعب السوري وفي مقدمتها إسقاط ورحيل نظام بشار الأسد. إلا أن الائتلاف ولا سيما عبر قيادته العميقة ( 4+1 ) لم يكتف بتجاهل دعوات الإصلاح أو التوقف عن نهج التنازلات على مستوى الثورة والقضية السورية، إنما استمر  في ارتكاب الأخطاء الكارثية، و الإمعان في الفشل السياسي والقانوني وبيع الوهم للسوريين.

3- ورغم الاعتراض على موضوع اللجنة الدستورية وتبعاتها السلبية والتأكيد بأنها خرق للعملية السياسية برمتها ولبيان "جنيف1" والقرارات الدولية لا سيما 2118 و2254 أصر الائتلاف عبر ممثليه في هيئة التفاوض السورية على الانخراط فيها مع إصرار  رئيس اللجنة الدستورية - وهو أحد أعضاء الائتلاف وأحد قياديه- على المضي في تلك اللجنة قدماً رغم كل المناشدات من السوريين في الداخل والخارج لتجميد عمل اللجنة أو الانسحاب منها كونها جاءت بالأساس لتمرير الوقت وكما رسمت لها روسيا وإيران.

4- لم يكتف الائتلاف لا سيما قيادته العميقة ( 4+1 ) بالانخراط في اللجنة الدستورية ليتبعوه بالهيئة العليا للانتخابات تزامناً مع انتخابات الدم للإرهابي بشار، ولولا وقوف السوريين ضد قرار هذه الهيئة من خلال المظاهرات والبيانات والضغط الشعبي والإعلامي لاستمر الائتلاف في سياسة الإمعان في التنازلات وخرق العملية السياسية والقرارات الدولية غير آبه بمعاناة السوريين وتضحياتهم وآلامهم.. وكأن الأمر يتعلق بشركة خاصة.

5- إن مآلات النهج السياسي العبثي للائتلاف لن تصب في مصلحة الشعب السوري. بكل تأكيد وإنما ستطلق رصاصة الرحمة عليه وعلى ثورته وتضحياته العظيمة والمستفيد الوحيد من سياسة التنازلات هذه هو نظام الإجرام الأسدي وداعميه.

لكل ما تقدم وبسبب الرفض المستمر للإصلاح والتوقف عن سياسة التنازلات ولاستبعاد الكوادر المنشقة الممنهج وإنهاء عضوية ممثل التجمع الوطني الحر في الائتلاف وهو عضو في اللجنة الخارجية للائتلاف دون التواصل مع التجمع أو توضيح الأسباب أو طلب استبداله في حال توافرت الأسباب الموجبة للاستبدال وهذا يثبت إمعان الائتلاف بقيادته العميقة ( 4+1 )على سياسة التفرد بالقرار بعيداً عن أي قواعد أو مبادئ يتوجب الالتزام بها.