أطلق "المصرف التجاري السوري" منظومة جديدة للدفع الإلكتروني تضمّنت خدمات إضافية إلى جانب خدمات المنظومة القديمة، ويكون عدد الزبائن فيها مفتوحاً.
ونقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري عن مدير الدفع الإلكتروني في المصرف التجاري وسيم العلي، أن "المصرف أجرى تغييراً على منظومة الدفع كاملة، وتم شراء منظومة جديدة تحمل ميزات المنظومة القديمة نفسها مع ميزات جديدة".
وأوضح العلي أن المنظومة الجديدة "تساهم في التخفيف من الأعطال واستيعاب عدد غير محدود من الزبائن بعكس القديمة التي كانت بسقف 600 ألف زبون، وإضافة خدمات جديدة مثل (ديجيتال بانكينغ) وفتح الحسابات عن بعد، وتفعيل الخدمات التي أطلقها مصرف سورية المركزي. وستضاف هذه الخدمات بشكل تدريجي بعد التأكد من آلية عملها".
ولفت العلي إلى أن "قانون قيصر" حال دون إمكانية تحديث المنظومة القديمة التي تخطّت عمرها الافتراضي (20 سنة)، ولذلك جرى استبدالها "بمنظومة جديدة وبتجهيزات أفضل"، وفق تعبيره.
ميزات المنظومة الجديدة
وبحسب مدير الدفع الإلكتروني، فإن المنظومة الجديدة "تتيح أن يكون عدد الزبائن مفتوحاً ويمكن زيادة عدد الصرافات عند الحاجة وتقديم خدمات أكثر ووضع نقاط بيع عند التجار وتفعيل الاتفاقيات الموجودة مع شركات الدفع الإلكتروني وتحقيق إمكانية الربط مع أكثر من مصرف وأكثر من (سويتش) ومنظومة دفع".
وزعم العلي أن المنظومة "حديثة وتعمل وفق النظام العالمي وفي حال تم رفع الحظر الاقتصادي والعقوبات الغربية عن المصرف التجاري السوري يمكن من خلال المنظومة الحديثة الربط ببطاقات الفيزا والماستر كارد العالمية من دون مشكلة ولا يوجد لدينا أي مشكلة مع الربط مع أي منظومة دفع عالمية تعمل وفق النظام العالمي للمصارف"، مشيراً إلى أن المنظومة "بحاجة إلى بعض الوقت حتى تستقر".
وأضاف أن للمنظومة "آليتي سحب، إذ توجد نقاط بيع موجودة بالفروع تعطي مليون ليرة بالسحبة الواحدة، أما عن طريق الصرافات، فـ 200 ألف ليرة بالسحبة الواحدة بسقف 500 ألف ليرة في اليوم الواحد وأقل سحبة 5000 ليرة".
الصرافات والتيار الكهربائي
وبرّر العلي حالات توقف عمل الصرافات وخروجها عن الخدمة، بانقطاع التيار الكهربائي. وقال: "لا يمكن معالجة انقطاع التيار الكهربائي إلا للصرافات الموجودة ضمن الفروع أو ضمن مؤسسات لا ينقطع التيار فيها وفي حال توفرت الظروف الملائمة لعمل النظام الجديد سيكون عمله جيداً جداً"، على حد زعمه.