البث المباشر
نشرت صحيفة التايمز البريطانية تقريراً قالت فيه إن تنظيم داعش لجأ إلى حيلة جديدة لتمويل أنشطته الإرهابية، مستخدما في ذلك تطبيق "تيندر" الشهير للمواعدة.
وبحسب ما ترجمه موقع الحرة الأميركي عن الصحيفة فإن عناصر من تنظيم الدولة استخدموا تطبيق المواعدة، لخداع بعض المستخدمين وابتزازهم للحصول على أموال يتم استخدامها لتمويل أعمالهم في القارة في الدول الإفريقية.
وقال رئيس مركز معلومات المخاطر المصرفية في جنوب أفريقيا، نيسشال ميوال، إن عناصر من التنظيم استخدموا "ملفات شخصية مزيفة وصورا لممثلين لجذب الضحايا"، مضيفا أن المجموعة أنشأت قواعد في أكثر الاقتصادات الصناعية في أفريقيا لجمع التبرعات المالية وتجنيد العناصر بحسب الصحيفة.
ويعكس هذا الاتجاه القلق المتزايد من أن "جنوب أفريقيا أصبحت المحرك غير المتعمد لتجديد نشاط التنظيم منذ هزيمته في الشرق الأوسط".
ومنذ العام 2014، يشن التحالف الدولي في العراق وسوريا حملة ضد داعش تُوجت في مارس 2019 بإعلان قوات سوريا الديموقراطية المدعومة أميركيا، القضاء على "الخلافة" بعد انتهاء آخر المعارك ضد التنظيم في قرية الباغوز الحدودية مع العراق، وفقا لـ"فرانس برس".
"داعش وسعت نفوذها في أفريقيا"
وأكد الباحث بمعهد الدراسات الأمنية في بريتوريا، مارتن إيوي، لمجلس الأمن أن "داعش" وسعت نفوذها في أفريقيا التي من المحتمل أن تكون "مستقبل الخلافة".
وتشير "التايمز" إلى أن أفريقيا أصبحت "موقعا مثاليا لداعش لإعادة تجميع صفوفه بفضل ثروات القارة من الموارد الطبيعية، والفقر الذي يعاني منه عشرات الملايين من المواطنين وضعف المؤسسات وسهولة اختراق الحدود".
وسبق أن أفاد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فلاديمير فورونكوف، بأن "التهديد الذي يشكله تنظيم داعش، والجماعات التابعة له، لا يزال أعلى في المجتمعات المتأثرة بالنزاعات"، مشيراً إلى انتشار الآلاف من عناصر التنظيم على الحدود السورية العراقية.
أصول التنظيم المالية بين 25 و 50 مليون دولار
وعن خسائر التنظيم، قال المسؤول الأممي إن "داعش والجماعات التابعة له واصل تكبّده خسائر كبيرة في قيادته، بما في ذلك خسارة زعيم التنظيم في شباط الماضي".
وأضاف فورونكوف أن "قيادة داعش تدير أصولاً تتراوح قيمتها بين 25 و50 مليون دولار"، موضحاً أن "هذا المبلغ أقل بكثير من التقديرات التي كانت موضوعة قبل ثلاث سنوات فقط".
وختم وكيل الأمين العام لمكافحة الإرهاب إحاطته بالتأكيد على أنه "من أجل التخلص من هذه الآفة، يجب أيضا معالجة نقاط الضعف والمظالم المجتمعية وعدم المساواة التي استغلها التنظيم في المقام الأول، وكذلك تعزيز وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون".
