البث المباشر
تحرك البرلمان الهولندي اليوم ضد "شبيحة" نظام الأسد في هولندا بعد أن كشف تحقيق صحفي عن وجود العشرات منهم في صفوف اللاجئين ثلاثة منهم على الأقل متهمون بـ"جرائم حرب"، وطلب توضيحاً من وزيرة الهجرة واللجوء.
ووفقا لصحيفة "Trouw" الهولندية تريد "الغرفة الثانية" من البرلمان الهولندي توضيحاً من وزيرة الخارجية بروكرز نول حول "اشتباه خطير" بإرتكاب جرائم حرب ارتكبها سوريون لجؤوا إلى هولندا.
وأعرب مجلس النواب أو ما يسمى "الغرفة الثانية" عن استغرابه من وجود ما لا يقل عن ثلاثة من "شبيحة" نظام بشار الأسد بين اللاجئين السوريين.
اقرأ أيضا: ملاحقة "الشبيحة" في هولندا.. تحقيق يكشف هوية 3 ارتكبوا جرائم
وقال النائب شورد شوردسما من حزب "D66" إنه غاضب جداً، مضيفاً "لسنوات كنت أطالب بالمزيد من القدرات لفريق الجرائم الدولية".
بدوره، انتقد حزب العمل "PvdA" أداء الحكومة تجاه القضية قائلاً إن "الحكومة تُظهر القليل من الحسم" في هذه القضية، كما يريد حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية "VVD" الذي يرأسه رئيس الوزراء مارك روته مناقشة القضية مع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء.
وقبل يومين، كشف تحقيق صحفي لصحيفة "NCR" الهولندية أن ثلاثة سوريين يعيشون في منطقة درنته وشمال هولندا وخيلدرلاند كانوا جزءاً من الجهاز الأمني لنظام بشار الأسد في سوريا، وفقاً للصحيفة التي قالت إنهم كانوا جزءاً من فرق اعتقال تابعة للنظام، أو قاتلوا مع ميليشيا حكومية أو عملوا ضد المدنيين على الحواجز التابعة للنظام.
ويقول خبراء بحسب الصحيفة إن "العشرات" من أتباع نظام الأسد الذين يعيشون في هولندا يجعلون حياة اللاجئين السوريين الآخرين في هولندا "بائسة"، عبر التهديد بإيذاء أحبائهم أو أقاربهم في سوريا، وتحدثت الصحيفة إلى عدد من ضحاياهم.
وطالب رائد صادق، 37 عاماً وهو يقيم في منطقة "درنته" وهو واحد من الشهود ضد أحد المتهمين الثلاثة في تصريحات لموقع "تلفزيون سوريا" السلطات الهولندية بـ"فتح ملفات الشبيحة من جديد للتحقيق فيها"، مشيراً إلى وجود "شهود ضد الشبيحة وبعضهم مخفيون لأنهم يخافون على أهلهم وذويهم في الداخل".
وأشار رائد إلى أن "كثيراً من الشخصيات والسياسيين والمحامين يعملون على هذا الأمر"، ولفت إلى أنه على الصعيد الشخصي تم التواصل معه من قبل شخصيات سياسية في البرلمان.
وطالب رائد في تصريحاته لـ"تلفزيون سوريا" بـ"محاسبة هؤلاء المجرمين وهم كثر في هولندا وفي جميع الدول الأوروبية"، لافتا إلى أنهم "يتباهون بما فعلوه بنا في سوريا ويبتزوننا في أهلنا الذين ما زالوا في الداخل".
لا افلات من العقاب
وتقوم دائرة الهجرة والجنسية "IND" بتقييم طلبات اللجوء والتحقيق فيما إذا كان اللاجئون مذنبين بارتكاب جرائم حرب ، لأنه إذا كان الأمر كذلك، يمكن إلغاء تصريح الإقامة.
بالإضافة إلى ذلك، يقوم فريق الجرائم الدولية التابع للنيابة العامة بالبحث عن مجرمي الحرب لكن هذه الدراسات تسفر عن القليل من النتائج.
وتواجه دائرة الهجرة والتجنيس صعوبة في معالجة طلبات اللجوء بوتيرة "مناسبة"، كما أن البحث عن "شكوك جدية بارتكاب جرائم حرب" صعب جداً، وفقاً للصحيفة.
اقرأ أيضا: ما أثر إعلان هولندا رفع دعوى قضائية على نظام الأسد؟
وفي 30 من يونيو من الصيف الماضي، أبلغت وزيرة الدولة للجوء والهجرة أنكي بروكرز نول البرلمان الهولندي أن بند "إعادة التقييم جزء مفيد" من اتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين، مشيرة إلى أنه تمت مراجعة ملفات 12570 سورياً، وحالة واحدة فقط كان فيها اشتباه جدي بارتكاب جريمة، مضيفة أن "هولندا لا تريد أن تكون ملجأ لمجرمي الحرب وأن هولندا تكافح لاجل عدم إفلات هذه المجموعة من العقاب".
اقرأ أيضا: هولندا تؤكد عدم تغيير سياستها في حماية اللاجئين السوريين
وبموجب المادة 1 f من اتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين، يمكن لأي دولة رفض اللجوء إذا كانت هناك "أسباب جدية للاعتقاد" بأن الشخص الذي قدم الطلب قد ارتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
هيومن رايتس ووتش ترحب بخطوة هولندا لمقاضاة نظام الأسد
