البث المباشر
أقرّ البرلمان الفرنسي بشكل نهائي مشروع قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية" المثير للجدل، والذي طُرح أول مرة ضمن تعريف "مكافحة الإسلام الانفصالي".
وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "أقر البرلمان بشكل نهائي مشروع قانون مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية"، مضيفاً: "نمنح أنفسنا الوسائل لمحاربة من يسيؤون استخدام الدين لمهاجمة قيم الجمهورية" على حد تعبيره.
الموافقة على القانون تمّت بأغلبية 49 صوتًا مقابل 19 صوتاً رفضَ مشروع القانون، بحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.
ووفق القانون الجديد، تصل عقوبة من يدان بجريمة "الانفصالية" إلى السجن 5 سنوات، وغرامات تصل إلى 75 ألف يورو (88 ألف دولار) لمن يهددون أو يعتدون على مسؤول منتخب أو موظف مدني لعدم رغبتهم في اتباع القواعد التي تحكم الخدمات العامة الفرنسية، مثل رفض الخضوع للفحص الطبي من قبل طبيبة، بحسب المصدر ذاته.
وفي الـ24 من كانون الثاني الماضي، وافقت لجنة خاصة في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، على مشروع القانون.
القانون يستهدف المسلمين
يواجه "قانون الانفصالية" الذي أعدته حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في البلاد، ويكاد يفرض قيودًا على كل مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر وكأنها مشكلة مزمنة.
كما ينص على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين. كما يفرض قيودًا على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل، ويحظر ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.
وفرنسا إحدى أكبر الدول الأوروبية من حيث حجم الجالية المسلمة، إذ بلغ عددهم فيها نحو 5.7 ملايين حتى منتصف عام 2016، بما يشكّل 8.8 في المئة من مجموع السكان.
