البث المباشر
رفض البرلمان التركي مقترحا تقدمت به الكتلة النيابية عن حزب الشعب الجمهوري "CHP" للسيطرة على كثافة اللاجئين السوريين في ولاية هاتاي، وفتح تحقيقات في المشاكل التي يعاني منها سكان الولاية.
وناقش البرلمان التركي اليوم الجمعة اقتراح الكتلة النيابية عن حزب الشعب الجمهوري الذي قُدِّم مباشرة على جدول الأعمال بهدف "السيطرة على تعداد السوريين والتحقيق في مشكلات هاتاي"، إلا أن القرار رفض بتصويت حزب العدالة والتنمية "AKP" وحزب الحركة القومية "MHP".
تكرار المزاعم حول اللاجئين السوريين
واعتبرت النائبة عن حزب الشعب الجمهوري في هاتاي سوزان شاهين أن "واحدة من المشكلات المهمة في الولاية هي السكان السوريون، حيث يبلغ عدد سكان هاتاي مليوناً و670 ألف نسمة، ونحو 500 ألف سوري بحسب البيانات الرسمية، وأكثر من 800 ألف سوري بحسب البيانات غير الرسمية"، وأضافت: "واحد من كل ثلاثة أشخاص في هاتاي هو سوري، وبحسب الادعاءات فإن 75 في المئة من الولادات تتم من قبل نساء سوريات، وهاتاي هي ثالث مدينة من حيث عدد السوريين، وتشكل السوريات الغالبية من العرائس الأجانب، والمدينة مليئة بالسوريين الذين أنجبوا ستة أطفال في ستة أعوام، ويقوم السوريون في هاتاي بأعمال التصدير والاستيراد وتجارة الذهب، فبينما يزدادون ثراءً، يزداد سكان هاتاي فقراً".
وأشارت شاهين إلى أن مشكلة أخرى تشكل "خطراً" على هاتاي تتمثل في عدد الناخبين السوريين حيث "ارتفع عدد السوريين الذين حصلوا على الجنسية من 13 ألفاً إلى 18 ألفاً خلال خمسة وعشرين شهراً، بينما زاد عدد الناخبين الأتراك في هاتاي بمقدار 3.8% ارتفع عدد الناخبين السوريين بنسبة 38%، بينما يبلغ عدد السكان المحليين في الريحانية نحو 98 ألف نسمة، لكن وفقاً للسجلات الرسمية، يعيش 129 ألف سوري في الريحانية؛ أكثر من السكان الأتراك".
وتابعت: "العدد الإجمالي للسوريين في الريحانية وأنطاكيا أكبر من عدد سكان مقاطعاتنا الأربع عشرة، ما الذي تريدونه؟ هل تقولون أن أحد السوريين الذين منحتهم الجنسية لهم يجب أن يكون مرشحاً أو مختاراً أو رئيس بلدية أو نائباً؟".
وحملت شاهين المسؤولية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا مسؤولية اللاجئين السوريين والأفغان في البلاد قائلة: "أصبحت هاتاي فقيرة، وأصبحت هاتاي عاطلة عن العمل، وتغيرت التركيبة الديموغرافية لهاتاي، وتأثرت الحياة الاجتماعية والثقافية سلباً، ولطالما قلنا ذلك، ونقوله مرة أخرى، يجب على حزب العدالة والتنمية، الذي ليس لديه سياسة واضحة بشأن اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء المحميين، أن يبدأ العمل على السوريين والأفغان، نريد من حزب العدالة والتنمية أن يبذل جهودًا ويخرج حلولاً للعودة السلمية للسوريين إلى بلادهم، كلا الجانبين غير سعيد، إنها قضية مهمة جداً فوق السياسة ولا يمكن التستر عليها، إنها مسألة أمنية، إنها مسألة بقاء".
