البث المباشر
أرسل التقرير المعد لرفع الحصانة عن النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري CHP ولاية مرسين، علي ماهر بشارير، اليوم الأربعاء، إلى مجلس البرلمان التركي بسبب استخدامه عبارة "تم بيع جيش الدولة لقطر".
وقال نائب حزب الشعب الجمهوري في مرسين علي ماهر بشارير عبارة "تم بيع جيش الدولة لقطر" أثناء مشاركته في برنامج حواري على قناة HaberTürk في شهر تشرين الثاني من العام المنصرم.
وقال بشارير: "نحن في مثل هذه المرحلة، لأول مرة في تاريخ الجمهورية يتم بيع جيش الدولة لقطر"
وجاءت تصريحات بشارير على خلفية الصفقة التي استحوذت فيها قطر على 49% من مصنع "Tank Palet" المتخصص في إنتاج المدرعات والمجنزرات لصالح الجيش التركي قبل عامين، وأضاف: "ماذا عن المصنع Tank Palet؟ إنه الجيش طبعا، إنه شرف هذا البلد، وشرفي أيضاً".
رد الجهات الرسمية
وفي رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الاتهامات التي طالت الحكومة ببيع الجيش التركي لدولة قطر، أفاد بأن جميع السلطات في المصنع تتبع إلى وزارة الدفاع التركية، بينما قطر هي شريك مالي، مبيناً "قطر هي شريكة مالية فقط، تمتلك 49% بينما 51% تعود إلى شركاء أتراك".
كما أصدرت وزارة الدفاع التركية بياناً مكتوباً حول هذا الموضوع عقب تصريحات بشارير قالت فيه: "في الوقت الذي يضاف فيه صفحة جديدة يومياً إلى تاريخه المجيد، تعرض جيش الأمة إلى الإهانة أمام الأمة".
ووصفت الوزارة في بيانها كلمات بشارير بـ "غير الوطنية"، وأضافت: "إن القوات المسلحة التركية تقوم بواجبها في الداخل وعبر الحدود، ولا ينبغي لأحد أن يشكك في ذلك".
وفي بيان لمكتب المدعي العام في أنقرة الذي بدأ تحقيقاً ضد النائب بشارير بسبب تصريحاته حول الجيش التركي، أفاد فيه بأن بشارير قد أخل بالقانون التركي، وفقاً للمادة 301 من قانون العقوبات التركية "جرائم الإهانة العلنية لحكومة جمهورية تركيا والتنظيم العسكري للدولة".
لم تخرج من فمي
وعند بدء التحقيق، ادعى بشارير بأنه لم يتهم الدولة ببيع جيشها لقطر، بل ببيع معمل تابع للجيش لقطر "هل خرجت من فمي جملة بيع الجيش التركي؟ لقد قلت: بعت مصنعاً تابعاً لوزارة الدفاع لقطر".
وكان عضو البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري، ولاية مرسين، علي ماهر بشارير قد اتهم الحكومة التركية وحزب العدالة والتنمية الحاكم ببيع الجيش التركي إلى قطر، ما تسبب بجدل واسع في تركيا، ودفع بالمدعي العام في أنقرة بفتح تحقيق بحقه، والتقدم بسحب حصانته في مجلس البرلمان التركي.
