البث المباشر
ملخص
- مجلس الشورى الإيراني يصدق على تعديل اتفاقية التجارة الحرة مع النظام السوري.
- البرلمان الإيراني ناقش تقرير اللجنة الاقتصادية حول مشروع القانون وأقره بعد التعديل في جلسة علنية.
- التعديل يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع النظام السوري وتوسيع حجم التجارة.
- الاتفاقية تهدف إلى خفض الرسوم الجمركية على السلع المتداولة بين البلدين إلى الصفر، مما يسهم في بيئة تجارية أكثر انفتاحاً.
صدق مجلس الشورى الإيراني على الخطوط العريضة وتفاصيل مشروع قانون تعديل الملحق لاتفاقية التجارة الحرة بين إيران والنظام السوري.
وفي جلسة علنية للبرلمان الإيراني، اليوم الأربعاء، تم إدراج تقرير اللجنة الاقتصادية حول مشروع قانون اتفاقية التجارة الحرة مع النظام السوري على جدول أعمال البرلمان، وتم في النهاية إقراره من قبل النواب، وفق ما نقلت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.
وذكرت الوكالة أن "تعديل القانون تضمن عدة أحكام، تعكس الجهود الجارية لتعزيز التعاون الاقتصادي وحجم التجارة مع النظام السوري، من خلال تخفيض الحواجز التجارية بشكل منهجي".
وأشارت "إرنا" إلى أن اتفاقية التجارة الحرة مع النظام السوري تهدف إلى "تعزيز العلاقات الاقتصادية من خلال خفض الرسوم الجمركية على مختلف السلع المتداولة بين البلدين إلى الصفر، مما يعزز بيئة تجارية أكثر انفتاحاً".
اتفاقية تعاون اقتصادي طويل الأجل بين إيران والنظام السوري
وفي 16 حزيران الماضي، وافق مجلس الوزراء الإيراني على مشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي طويل الأجل مع النظام السوري، بعد أن قدمته وزارة الطرق وبناء المدن، التي ترأس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران والنظام السوري.
وتتكون الاتفاقية من مقدمة وخمس مواد غير معلنة، في حين تبلغ مدتها 20 سنة قابلة للتمديد، وتم تنظيمها بناء على اتفاقيات سابقة، أبرمتها إيران مع النظام السوري بين عامي 2015 و2019، ولم يتم تنفيذها على أرض الواقع.
وتتضمن الاتفاقية بنوداً سرية تتعلق بديون الإمدادات العسكرية وطرق السداد، ما دفع بالنظام السوري إلى حجبها والمماطلة في تنفيذها، بحجة أنها تتطلب موافقة "مجلس الشعب" وفق الطلب الإيراني، الأمر الذي يعني كشف بنودها، وفق وثيقة إيرانية مسربة.
وسبق أن كشف خبراء واقتصاديون إيرانيون أن الاتفاقية تتضمن عدة بنود، منها ما يشير إلى الشركات الإيرانية الخاصة، وضرورة توفير النظام السوري مناخاً للاستثمار ورفع المشكلات الإدارية والبيروقراطية، في حين تشير بنود أخرى إلى المشاركة في إعادة إعمار سوريا والشروع بالاستثمارات الإيرانية في مجال السكن.
كما تتضمن الاتفاقية بنوداً أخرى، من بينها مشروع "خط النفط" الذي يصل بين إيران وسوريا عبر العراق، والعلاقات التجارية والجمركية، والاستثمار المتبادل، والعلاقات المصرفية وفتح بنوك خاصة وحسابات في المصرف المركزي للتجار.
طهران أنفقت أكثر من 50 مليار دولار في سوريا
وكانت وثيقة سرية مسربة من مؤسسة الرئاسة الإيرانية كشفت أن طهران أنفقت ما يزيد على 50 مليار دولار خلال عشر سنوات على الحرب في سوريا، تعتبرها ديوناً واجبة السداد، بينها 18 مليار دولار سيتم استردادها على شكل اتفاقيات واستثمارات اقتصادية بلا ضمانات للتنفيذ.
وتحتوي الوثيقة، التي نشرتها مجموعة "ثورة لإسقاط النظام" الإيرانية المعارضة، في آب 2023، بعد اختراقها لموقع الرئاسة الإيراني، على بيانات وجداول أعدها نائب قسم التنسيق والرقابة الاقتصادية والبنية التحتية التابع للرئيس الإيراني، حميد باداش، في شباط 2023.
ووفق الوثيقة المسربة فإن مطالب إيران للاستحصال على ديونها من النظام السوري تنقسم إلى فئتين، عسكرية ومدنية، مشيرة إلى أن إيران قدمت صادرات نفطية، وخطوط ائتمان، ومدفوعات نقدية لحكومة النظام السوري.
