البث المباشر
وافق البرلمان الإيراني بغالبية 232 نائباً من أصل 246 اليوم الأحد، على مشروع قانون يلزم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية على رفع مستوى تخصيب اليورانيوم في محطة فوردو النووية، ليصل إلى 20 في المئة، وبكمية 120 كيلوغراماً سنوياً.
ويهدف القانون الذي يحمل اسم "الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات الأميركية"، إلى إجبار الولايات المتحدة على إلغاء العقوبات على إيران، كما يشمل إعادة التصميم القديم لمفاعل "أراك" للماء الثقيل.
ويجعل هذا القانون طهران "عملياً" خارج الاتفاق النووي المبرم مع الدول الكبرى في العام 2015، والذي كان يلزمها بمستويات منخفضة لليورانيوم المخصب، لِـ ألا تتجاوز نسية الـ 3.67 بالمئة.
وبحسب القانون فإنه بعد ثلاثة أشهر من المصادقة عليه، إذا عاد الجانب الآخر إلى الالتزام بتعهداته وفقا للاتفاق النووي فإن الحكومة مكلفة بتقديم مشروع قرار يقضي بالعودة إلى الالتزام ببنود الاتفاق النووي إلى المجلس لإقراره.
يذكر أنه قبل إبرام الاتفاق النووي كانت إيران تنتج اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة وهو الحد المطلوب لتزويد مفاعل طهران بالوقود وكان مستوى التخصيب في مفاعل بوشهر في جنوب البلاد خمسة بالمئة.
وكان رئيس لجنة الطاقة في "مجلس الشورى الإيراني"، قد حدد أربع خطوات للرد على اغتيال كبير العلماء النوويين الإيرانيين والعقل المدبر لبرنامج إيران النووي محسن فخري زاده.
وقال "إن إرادة المجلس ستركز على 4 قضايا مركزية سأتابعها شخصياً، وهي
1) بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 20٪
2) إخراج جميع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية
3) إنهاء التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
4) الانسحاب من الاتفاق النووي
