البث المباشر
ملخص
- دكتاتورية النظام السوري الدموية لم تتمكن من البقاء إلا بفضل دعم روسيا وإيران.
- لا سلام من دون عدالة ولا عودة للاجئين دون تسوية سياسية ولا تطبيع دون تغييرات كبيرة.
- الأسد مسؤول شخصياً عن مقتل المدنيين والتعذيب والإخفاء القسري وتدمير البلاد.
- مكافحة الإفلات من العقاب شرط مسبق لأي حل في سوريا.
- المجتمع الدولي يجب أن يزيد دعمه الإنساني للسوريين بشكل عاجل.
صوّتت أغلبية نواب البرلمان الأوروبي، بأغلبية 428 صوتاً، مقابل معارضة 35 صوتاً وامتناع 43 صوتاً عن التصويت، على قرار يعزز جهود الديمقراطية ودعم تطلعات الشعب السوري.
وجاء التصويت بعد عرض تقرير تضمن توصيات بشأن الوضع في سوريا إلى المجلس الأوروبي والمفوضية والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية، شدد فيه على أنه لا تطبيع مع الأسد ولا عودة للاجئين دون تسوية سياسية.
وذكر التقرير، الذي أعدته مقررة لجنة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، ناتالي لوازو، أن سوريا "تظل مسرحاً لصراع منسي في المنطقة"، مضيفاً أن "دكتاتورية النظام السوري الدموية لم تتمكن من البقاء إلا بفضل دعم روسيا وإيران، وهي بمثابة بيدق في استراتيجية الأخيرة الرامية إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي".
وشددت التوصيات على أنه "لا يمكن أن يكون هناك سلام من دون عدالة، ولا عودة للاجئين دون تسوية سياسية، ولا تطبيع لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع النظام السوري دون تغييرات كبيرة".
الأسد مسؤول شخصياً وروسيا وإيران تستغلان موارد البلاد
وقال التقرير إن الوضع في البلاد "ظل راكداً وتفاقم، وتعاني سوريا في ظل حكم بشار الأسد من تهريب السلاح والمخدرات، في حين يقود شقيقه، ماهر، وحدة الجيش التي تتمثل مهمتها في تسهيل إنتاج الكبتاغون".
وأضاف أن "الأسد مسؤول شخصياً عن مقتل نصف مليون مدني، وتدمير البلاد، وتهجير غالبية السكان، وتعذيب وإخفاء قسري لأكثر من 100 ألف شخص، في حين يعتمد النظام على المساعدات العسكرية والمالية من إيران وروسيا، مما يسمح لهما باستغلال موارد البلاد الطبيعية لمصلحتها الخاصة، على حساب الشعب السوري".
وأوضح أن لجنة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي "تعارض أي تطبيع للعلاقات مع النظام السوري إذا لم ينفذ، بحسب الأصول، قرار مجلس الأمن الدولي 2254، المتمثل في إطلاق سراح السجناء السياسيين، وإبلاغ أهالي الضحايا بمصير المفقودين وضحايا الاختفاء القسري، ووقف كل أشكال الاعتداءات وعرقلة المساعدات الإنسانية".
مكافحة الإفلات من العقاب شرط مسبق لأي حل
وأكد التقرير أن مكافحة الإفلات من العقاب في سوريا هي "شرط مسبق لأي حل مستقبلي للأزمة المستمرة، كما أنها ضرورة أخلاقية وسياسية لأوروبا والمجتمع الدولي".
وطالب تقرير البرلمان الأوروبي وتوصياته الاتحاد والدول الأعضاء فيه "بمواصلة دعم المبادرات الرامية إلى تقديم قادة النظام السوري إلى العدالة"، داعياً المجتمع الدولي إلى أن "يزيد بشكل عاجل مساعداته الإنسانية لـ15.3 مليون سوري يعتمدون عليها يومياً".
للاطلاع على توصيات البرلمان الأوروبي والتقرير كاملاً هنا.
