أطلقت الشرطة العسكرية في مدينة الباب شرقي حلب، ليل الأربعاء-الخميس، حملة أمنيّة جديدة لاستهداف المتهمين بجرائم التهريب والاتجار بالبشر وتجارة وترويج المخدّرات، إضافةً إلى المتهمين بارتكاب جرائم سرقة وسلب.
وأفادت مصادر عسكرية لـ موقع تلفزيون سوريا أنّ تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت إلى مدينة الباب، ليلاً، تضم مقاتلين من مختلف فصائل الجيش الوطني لدعم الشرطة العسكرية في الباب بالحملة الأمنيّة.
وقال "صقر أبو قتيبة" -ضابط أمن "الفيلق الثالث" في الجيش الوطني- لـ موقع تلفزيون سوريا، إنّ "الحرب الحالية في مناطق الشمال السوري تتم باستخدام البراميل المخدّرة بدلاً من البراميل المتفجرة".
وفي حديثه عن الحملة، أضاف "أبو قتيبة" أنّ "الحملة ستستمر بشكل دوري، وستركّز على مناطق محدّدة في مدينة الباب، للقضاء على تجّار ومروّجي المخدّرات فيها"، مشيراً إلى نشر تعزيزات عسكرية في المنطقة لدعم الشرطة العسكرية.
وليل أمس، طوّقت مدينة الباب بمئات العناصر التابعين للجيش الوطني، وخلال ذلك تمكّنت الشرطة العسكرية من إلقاء القبض على 8 أشخاص مطلوبين بتهم مختلفة، عُرف منهم: "هارون الأعور، خليل الديري أبو الخش، عبد العزيز نعمة، وليد طيبة، يونس المزرون، وسيم أبو شجاع".
تسريب قائمة بأسماء المطلوبين قبل 24 من بدء الحملة
سُلّمت جميع فصائل الجيش الوطني، قبل 24 ساعة من بدء الحملة، قائمة تضم 100 شخص من المطلوبين الموجودين في مدينة الباب، بينهم عناصر منضوون في تلك الفصائل.
وبحسب مصدر خاص من الجيش الوطني لـ موقع تلفزيون سوريا، فإنّ الهدف من تسليم قائمة الأسماء، هو تسليم العناصر -وردت أسماؤهم في القائمة- المتهمين بتجارة وتروج المخدّرات أو بجرائم قتل وسرقة واعتداءات، إلى الشرطة العسكرية.
وأضاف المصدر، أنّه في حال رفضت الفصائل تسليم عناصرها المتهمين إلى الشرطة العسكرية، ستعمل القوة العسكرية للحملة على مداهمة مواقع وجودهم وإلقاء القبض عليهم بالقوة.
- مَن سرّب قائمة المطلوبين؟
ولكن بعد ساعات من تسليم قائمة المطلوبين إلى فصائل الجيش الوطني، سُرّبت القائمة على قناة "إدلب بوست-الخاصة" على تطبيق "تليغرام"، وهي صفحة يتهمها ناشطون بالتبعية للإعلام الرديف التابع لـ"هيئة تحرير الشام".
ويُعتقد أنّ الهدف من هذا التسريب، هو تعطيل الحملة الأمنيّة ضد تجّار ومروّجي المخدّرات، وإعطاء فرصة للمحسوبين على الفصائل بالتواري عن الأنظار، خاصةً أولئك المنضوين في فصائل مقرّبة من "الهيئة".
وكان الجيش الوطني والشرطة العسكرية قد انتشرا وقطعا الطرقات في مدينة الباب، فور بدء حظر التجوّل الذي أعلنا عنه، ويبدأ من الساعة 12 ليلاً حتى الصباح، بهدف تنفيذ عمليات الدهم والاعتقال بحثاً عن المطلوبين.
وشدّد ناشطون في مدينة الباب على أهمية متابعة حملات مكافحة تجار المخدّرات ومعالجة الفلتان الأمني في المنطقة، مشيراً إلى ضرورة "أن تبدأ الفصائل العسكرية بتنظيف صفوفها أوّلاً من تجّار ومروّجي ومتعاطي المخدرات".
وأشاروا أيضاً إلى ضرورة أن يهتم القائمون على الحملة بالخصوصية خلال عمليات دخول المنازل، مردفين: "تكرار التجربة في نفس الشروط والظروف لن يؤدي أبداً إلى نتائج جديدة في مكافحة الجرائم".
"قوة طوارئ" دائمة في مدينة الباب
وكانت وزارة الدفاع في الحكومة السوريّة المؤقتة قد أعلنت، في الثالث من شهر تموز الجاري، تشكيل "قوة طوارئ" دائمة في مدينة الباب شرقي حلب، بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة وأدّت إلى وقوع قتيل وجرحى.
يشار إلى أنّ الباب - أكبر مدن ريف حلب - تشهد حالة من التدهور الأمني والاستقرار، منذ سنوات، إذ سجّلت المدينة عشرات التفجيرات وعمليات الاغتيال، منذ العام 2016، بالإضافة إلى تفشي الفوضى وانتشار السلاح والاشتباكات بين عائلات "مسلّحة" والفصائل المسيطرة.