طالب الادعاء العام التركي في مدينة ديار بكر بالحبس لمدة 20 عاماً لزوج ووالدي فتاة سوريّة بتهمة "الاستغلال الجنسي المتسلسل"، على إثر زواجها بعمر الـ 13 وإنجابها طفلا بعمر الـ 15.
ونقلت وسائل إعلام تركية إفادة والد الفتاة التي قالت " إن زواج ابنتهما من ابن عمها كان بالتراضي ودون إجبار وفق عقد قران شرعي، مشيرين إلى عدم معرفتهما أن زواج القاصر في تركيا جرم يحاسب عليه القانون".
وقالت الصحيفة التركية إن ياسمين التي كانت تعاني من آلام الولادة في ديار بكر، نقلت إلى مستشفى الولادة ليلة أمس الجمعة وتم إبلاغ شرطة المستشفى بالحالة وبالنظر إلى السجلات، تم الإبلاغ عن حالة ياسمين جمعة، التي يبدو أنها تبلغ من العمر 15 عاماً في وثيقة هويتها المؤقتة، إلى مكتب المدعي العام للجرائم الجنسية في ديار بكر.
وجاء في لائحة الاتهام الموجهة أنه بما أن الضحية أنجبت في الأسبوع 39 من الحمل وكانت ياسمين تبلغ من العمر 13 عاماً فإن إرادتها بالموافقة على هذه العلاقة لم تكن صحيحة قانونياً.
خطة دولية للقضاء على زواج الأطفال بحلول 2030
في العام 2016، وعلى موقعها الرسمي للمنظمة، نشرت نيشا فاريا، مديرة برنامج المناصرة في قسم حقوق المرأة في "هيومن رايتس ووتش" مقالاً جاء فيه،" تكاتفت الجهات الدولية المانحة، ووكالات الأمم المتحدة، و500 من منظمات المجتمع المدني حول العالم، وتمّ وضع الأهداف الإنمائية المستدامة، وفي أيلول/سبتمبر 2015، تبنّت الأمم المتحدة هذه الأهداف، ومن بينها القضاءُ على زواج الأطفال، كهدف رئيسي بحلول عام 2030.
وتعتمد الخطة على توفير موارد، على مدار عدة سنوات، وضرورة إجراء مقاربات، تساهم في تحقيق هذا الهدف، كالالتزام بإرادة سياسية، والاعتراف بحق المراهقات بالاختيار، والتنسيق بين قطاعات التعليم والصحة والقضاء والتنمية.