البث المباشر
طالب المدعي العام في العاصمة التركية أنقرة، بإخلاء سبيل المتهم أوزجان جوخدار (41 عاماً)، الذي يحاكم بتهمة الاعتداء الجنسي على قاصرين سوريين تتراوح أعمارهم بين (15 - 16 عاماً).
وبحسب موقع "HaberTürk" فإن "جوخدار" المُطلق سراحه، استدرج القاصرين إلى حافلة نقل داخلي يعمل عليها كسائق، واستغلهم لإقامة "علاقة جنسية" بالإكراه.
وفي تفاصيل الحادثة، تقدم القاصران "أ.م" (15 عاماً) و"م.ش" (16 عاماً) بشكوى إلى المدعي العام في أنقرة، أفادوا فيها بأنهما تعرضا لاعتداء جنسي من قبل "جوخدار" الذي دعاهم إلى الحافلة لإجراء نزهة في الأرجاء، الأمر الذي أدى إلى اعتقاله بتاريخ 11 حزيران من العام المنصرم، إلا أنه أخلي سبيله لاحقاً، بسبب إجراءات وباء كورونا.
المطالبة بسجنه 50 عاماً
وفي نطاق تحقيق النيابة العامة، رُفعت دعوى قضائية ضد "جوخدار" بتهم "إساءة استخدام نفوذ المنصب الوظيفي للاعتداء الجنسي على الأطفال، والحرمان من الحرية، والتحرش الجنسي، التهديد"، مع المطالبة بسجنه لمدة تصل إلى 50 عاماً.
وقال القاصران السوريان اللذان أٌدرجت أقوالهما في لائحة الاتهام، إنهما في أثناء لعبهما في الحديقة استدعاهما المتهم إلى الحافلة بحجة إطلاعهما على المكان، إلا أنه اقتاد الحافلة إلى مكان منعزل وأغلق أبوابها.
وأضاف القاصران أنهما عندما أرادا النزول من الحافلة، هدّدهما المتهم بمطفأة حريق كان يمتلكها، واعتدى عليهما جنسياً، إلا أن المتهم نفى تلك الأقوال وادعى بأنهما هدّداه بآلة معدنية تشبه السيخ، واختطفا الحافلة إلى مكان منعزل، واعتدا عليه جنسياً تحت التهديد.
طلب الإخلاء من المدعي العام
ومثل كل من القاصرين السوريين إلى جانب المتهم أمام المحكمة الجنائية العليا الحادية عشرة في أنقرة، وكرّر القاصران أقوالهما، بينما صرح المتهم بأنه هو الضحية الرئيسية وطالب بالإفراج عنه وتبرئته.
وبحسب الموقع، ذكر المدعي العام أنه في ضوء جميع الأدلة الموجودة في ملف القضية، لم يكن هناك دليل قاطع ومقنع وخال من أي شك، على أن المتهم ارتكب الأفعال الجنسية المزعومة من دون موافقة الضحايا، أي بالقوة.
وأشار إلى أن الحادثة المذكورة يجب أن تتم بموافقة الضحايا، ولكن ولكونهما تحت السن القانوني، يحكم على المتهم بعقوبة سجن تصل إلى 5 سنوات بتهمة "ممارسة الجنس مع قاصر"، إلا أنه طالب بإخلاء سبيله فيما بعد.
محامي القاصرين: المدعي العام
قالت محامية القاصرين، سيفتاب ألتين، إن المدعي العام يرى أن حادثة الاعتداء جرت بموافقة القاصرين، وأنه لا أساس لوجود مزاعم بارتكاب جريمة، ولهذا السبب طالب المدعي العام بسجن المتهم بجرم "ممارسة الجنس مع قاصر" وهو ما لا يمكن قبوله.
وأضافت: "تنص المادة ذات الصلة من القانون الجنائي التركي على أن الموافقة ليست مطلوبة للسلوك القائم على القوة أو التهديد أو الغش أو أي سبب آخر يؤثر على الإرادة"، مردفةً: "آمل ألا تصدر المحكمة قرارها بما يتماشى مع رأي المدعي العام".
