البث المباشر
وجه المدعي العام الاتحادي لدى محكمة العدل الاتحادية الألمانية اتهامات ضد ثلاثة مواطنين سوريين بالانتماء إلى لواء التوحيد أحد أكبر فصائل الجيش السوري الحر، باعتباره "منظمة إرهابية أجنبية".
وقال المدعي العام الاتحادي في بيان: هناك شك معقول في أن المتهمين السوريين الثلاثة كانوا أعضاء في المنظمة الإرهابية الأجنبية لواء التوحيد الذي كان يعمل في محافظة حلب السورية بين عامي 2012 و2014، في حين ما يزال المتهمون طلقاء حتى الآن.
وتشمل الاتهامات محمد ر. الذي كان قائد كتيبة ضمن لواء التوحيد، وأنس ك. الذي كان متحدثاً صحفياً ومراسلاً للواء، ويوسف ك. الذي كان عضواً في قطاع الإعلام في اللواء وكان يرافق أنس ك بشكل منتظم إلى مناطق القتال ويعد التقارير والأفلام والصور الفوتوغرافية لأغراض دعائية.
وجاء في بيان المدعي العام: "لواء التوحيد جماعة إسلامية مسلحة عملت في محافظة حلب السورية بين عامي 2012 و2014. وكانت تتألف من ما يصل إلى 10000 مقاتل. وكان هدفهم هو محاربة نظام بشار الأسد وإقامة دولة دينية على أساس الشريعة الإسلامية. وتحقيقًا لهذه الغاية، تعاونت الجماعة مع تنظيمات إرهابية أجنبية أخرى في المنطقة، لا سيما جبهة النصرة وأحرار الشام".
ولا تصنف ألمانيا لواء التوحيد كمنظمة إرهابية، وهو ما أثار حالة استغراب من ما ورد في بيان المدعي العام.
وأوضح الباحث في معهد أبحاث الأمن العام والخاص الألماني الكسندر شيلي أنّ تعريف الجماعة الإرهابية في القانون الجنائي الألماني واسع جداً، ولذلك يمكن أن تشمل أيضاً الجماعات المتمردة، ولكن عندما يتعلق الأمر بالجماعات الإرهابية الأجنبية، فإن قانون العقوبات يتطلب من وزارة العدل "الموافقة" على التحقيقات.
ووجهت لائحة الاتهامات بناء على الفقرة 1 من المادة 129 ب، بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 129 أ من القانون الجنائي الألماني، وبحسب موقع وزارة العدل الاتحادية الألمانية فإن المادة 129 تنطبق على المجرمين والمنظمات الإرهابية في خارج الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولا تنطبق إلا إذا كان الجاني أو الضحية ألمانياً أو موجوداً في البلاد.
وينص القانون الألماني على أنه حتى الدعم لمرة واحدة لمنظمة إرهابية بالمعنى المقصود في المادة 129 أ، الفقرة 5، يعد في حد ذاته جريمة ذات عقوبة دنيا متزايدة وتؤدي إلى عقوبة تتراوح بين ستة أشهر وعشر سنوات في السجن.
