الادعاء الألماني يتهم عقيداً منشقا عن مخابرات الأسد بقتل العشرات

وجه الادعاء العام الألماني، اتهامات للعقيد المنشق عن نظام الأسد أنور رسلان، بالمسؤولية عن مقتل 58 شخصاً وتعذيب ما لا يقل عن 4 آلاف آخرين منذ بداية الثورة السورية حتى أيلول 2012 عندما انشق فيه عن مخابرات النظام من فرع الخطيب الذي كان يديره.

وقال المحامي الألماني باتريك كروكر، الذي يمثل ستة أطراف مدّعية مدنية سورية قد تنضم إليها امرأتان: إن "القضية ليست قضية انتقام بل قضية معرفة الحقيقة".

وأضاف المحامي أن هؤلاء الضحايا الذين لجؤوا إلى دول أوروبية مختلفة "يريدون للعالم أن يعرف ماذا حدث هناك".

وأوضح بأن جميع من سيدلون بشهاداتهم في المحكمة "عانوا من سوء معاملة جسدياً وأحياناً بشكل وحشي للغاية وعلى مدى فترة طويلة.. والسبب على سبيل المثال، المشاركة في المظاهرات أو تصوير تجمّع، أو جمع الأدوية للمصابين خلال المظاهرات".

وأشار المحامي السوري والناشط في حقوق الإنسان، أنور البني، إلى أن نحو ألف سوري "متورطين في جرائم ارتكبها النظام السوري موجودون في أوروبا حالياً، "بدون أن يساورهم القلق".

وأكد البني في حديثه لوكالة فرانس برس بأن التعذيب ما زال يمارس حتى الآن في سجن الخطيب أو ما يعرف بالفرع 251 بدمشق.

وسبق أن أعلنت النيابة الفيدرالية في ألمانيا في أواخر تشرين الأول الفائت، عن توجيه اتهامات لرسلان وصف الضابط في المخابرات السورية إياد غريب، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وذلك بعد اعتقالهما في شباط من العام الفائت 2019.

وانشق العقيد السابق رسلان عن النظام في عام 2012 قبل أن يصل إلى ألمانيا في 26 تموز 2014.

وأظهرت نسخة مسربة من وثيقة الاتهامات، أن رسلان توجه في 2015 إلى الشرطة الألمانية طالباً الحماية بدعوى خوفه من القتل على يد عملاء النظام.

ولقد التفتت أنظار المحققين الألمان لأنور رسلان بعدما قام عدد من ضحاياه بالتعرف إليه في برلين وأبلغوا عن مشاهدته للسلطات.

وجاء في بيان النيابة العامة الألمانية في تشرين الأول 2019: "بوصفه رئيساً لوحدة التحقيق، كان المتهم أنور ر. يتخذ القرارات ويشرف على ما يحدث في السجن ويشمل ذلك التعذيب الممنهج والاستخدام الوحشي للتعذيب، وكان على علم ودراية بأن السجناء كانوا يموتون نتيجة لاستخدام العنف المفرط".

أما غريب فكان يرفع التقارير لرسلان، ويقوم باعتقال المتظاهرين وتسليمهم لسجن الفرع 251، ولهذا اتهم بضلوعه في اختطاف وتعذيب ما لا يقل عن 30 شخصاً خلال خريف العام 2011.

ويتيح النظام القضائي في العديد من دول اللجوء للاجئين رفع دعاوى مثل ألمانيا وفرنسا والنمسا والسويد وغيرها، وعملت العديد من المنظمات الحقوقية على جمع الأدلة ومساعدة الضحايا في رفع الدعاوى.

والجدير بالذكر أن سوريا ليست عضواً في اتفاقية تأسيس المحكمة الجنائية الدولية، كما أن روسيا والصين صوتتا ضد الجهود التي تسعى إلى تفويض المحكمة الجنائية الدولية بإنشاء محكمة خاصة بسوريا. ولذلك لا يمكن محاكمة شخصيات النظام إلا إذا كانت في الدول التي ترفع فيها هذه الدعاوى.

وسبق أن دافعت عائلتا رسلان وغريب عنهما ونفت كل الاتهامات الموجه ضدهما مؤكدين أنهما انشقا عن نظام الأسد منذ 2012 ولم يشتركا في أعمال التعذيب والقتل والاعتداء.