البث المباشر
أصدر "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" بياناً موقعاً من أمينه العام علي القره داغي، حول مقتل 3 مسلمين برصاص الشرطة الهندية في مدينة دسبور عاصمة آسام شمال شرقي الهند، على خلفية احتجاجات خرجت بسبب تهجير مئات العائلات المسلمة في الولاية.
ووصف الاتحاد ما يتعرض له مسلمو الهند بـ "الاضطهاد والعنف الممنهج"، مطالباً حكومة نيودلهي باحترام حقوق الأقلية المسلمة الدينية والاجتماعية، مشددين على دور الأمم المتحدة في إيقاف هذه الجرائم التي قد تصل إلى حد "جرائم حرب ضد الإنسانية" بحسب البيان.
واستنكر الاتحاد ما يتعرض له المسلمون في ولاية آسام، من العنف الممنهج والقتل وأشكال الاضطهاد في حقوقهم وحريتهم الدينية وحياتهم الاجتماعية، ومحاولات إكراههم على التهجير من بيوتهم، مشيراً إلى أن "هذه الأعمال منافية لجميع القوانين الدولية، والفطرة الإنسانية، ولجميع الشرائع السماوية".
في حين استنكر حزب "المؤتمر الوطني الهندي" المعارض، في بيان نُشر الأحد، مقتل 3 أشخاص برصاص الشرطة الهندية، وتشريد آلاف المسلمين من خلال إخلاء منازلهم بذريعة أنها " أقيمت فوق أرض مملوكة للدولة".
ودعا "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، الأمم المتحدة والدول الإسلامية والعربية بالتحرك لإيقاف هذه الجرائم التي قد تصل إلى حد جرائم حرب ضد الإنسانية.
وقال الاتحاد إن انتهاك حقوق المسلمين في الهند يتناقض مع واجب الدولة في الحفاظ على أمن المواطن، وبأنها ستؤثر على العلاقات التاريخية مع العالم الإسلامي الذي لا يقبل بما يحدث، وسيتخذ الإجراءات بما فيها المقاطعة الاقتصادية ولو على "المستوى الشعبي".
داعياً العالم أجمع إلى التعاون البناء الحقيقي الصادق لتحقيق السلم والسلام الاجتماعي على مستوى جميع الدول وبموازين دقيقة واحدة.
وأفادت مصادر إعلامية بأن نحو 20 ألفا من المسلمين هجّروا من بيوتهم بعد قرار السلطات الهندية إزالة أحياء سكنية للمسلمين بذريعة أنها أقيمت فوق أراض مملوكة للدولة.
ويعيش في الهند نحو 154 مليون مسلم (14 بالمئة من السكان)، ما يجعلها أكبر دولة تضم أقلية مسلمة في العالم.
