البث المباشر
رفضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي طلبًا كان قد تقدم به "عمار الشريف" لإلغاء قانوني 2019 و2020 اللذين ينصّان على إدراج اسمه ضمن قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الخاصة بنظام الأسد في سوريا.
الحكم حمل الرقم (T-540/19 في الـ18 من نيسان 2021). وفي العام 2019 رفضت المحكمة نفسها طلب الشريف لإزالة اسمه من عقوبات 2016 و2018.
فيما يتعلق بأفعال عام 2019، رأت المحكمة أن عمار شريف لم يتمكن من دحض الادعاء بأنه رجل أعمال مؤثر يمارس أنشطة في سوريا، لأنه لم يقدم أدلة يمكن أن تشكك في مصداقية تقييم المجلس فيما يتعلق بـ 3 من أنشطته التجارية.
ومع ذلك، وافقت المحكمة على وجود شك حول ما إذا كان أحد الأنشطة التجارية لمقدم الطلب بشأن Unlimited Hospitality LLC كان مستمرًا عند إصدار قوانين العقوبات عام 2019. رفضت المحكمة حجة المجلس بأن شهادة من وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام تدعم تأكيد المدعي، وكانت تلك الشهادة ذات قيمة إثباتية محدودة لأن مسؤولي الوزارة قد عوقبوا.
أما بالنسبة لما يتعلق بقوانين عقوبات 2020، رأت المحكمة أن مقدم الطلب مرتبط بعائلة "مخلوف" لأنه صهر "رامي مخلوف"، وبالتالي استوفى مقدم الطلب معيار التعيين بموجب لائحة المجلس (الاتحاد الأوروبي) 2015/1828. ولم تكن التقارير التي تفيد بأن مخلوف كان يواجه صعوبات مع نظام الاسد في ذلك الوقت، لها صلة بالادعاء.
عقوبات الاتحاد الأوروبي
وكان الاتحاد الأوروبي قد أصدر في تشرين الأول 2016، قائمة عقوبات بحق 10 شخصيات من نظام الأسد، بينها "عمار الشريف"، الذي قال عنه الاتحاد بأنه "رجل أعمال ناشط في قطاعات المصارف والتأمين والفنادق، وشريك مؤسس لمصرف "بيبلوس" سوريا، ومساهم كبير في شركة "أنلميتيد هوسبيتاليتي"، وعضو إداري في شركتي التأمين "سوليداريتي الليانس"، و"العقيلة تكافل".
