البث المباشر
نشرت صحيفة "Danas/ داناس" الصربية تقريراً أوضحت فيه دوافع صربيا من إعادة تطبيع العلاقات مع نظام الأسد عبر إرسال سفيرها مجدداً إلى دمشق، مشيرة إلى أن الدافع الرئيس يتمثّل برغبة الحكومة الصربية في "مغازلة" روسيا بالإضافة إلى دوافع أخرى أقل أهمية.
وبحسب التقرير، فإن قرار صربيا بإرسال سفير إلى سوريا مرة أخرى، على الرغم من نأيها بنفسها عن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، والتي سبق أن تلقت انتقادات من قمة الاتحاد الأوروبي، كان الدافع الأساسي له يتمثل برغبة الحكومة الصربية في "مغازلة" روسيا التي تدعم النظام في سوريا، ذلك النظام الذي لم يعترف باستقلال كوسوفو وانفصالها عن يوغسلافيا السابقة.
ومع ذلك، فقد تم تحذير الحكومة الصربية من أن مثل هذا الانحراف عن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، بدلاً من التقارب الذي التزمت به صربيا في اتفاقيات الشراكة، سيكون له عواقب على البلاد.
وأشار المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن، بيتر ستانو، إلى أن قرار صربيا برفع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا إلى مستوى السفير مخالف لموقف الاتحاد.
وقال ستانو في بيان عبر إحدى الإذاعات الأوروبية، إن "موقف الاتحاد الأوروبي من تطبيع العلاقات مع النظام في سوريا واضح ولا يتغير، والانتخابات الأخيرة التي نظمها النظام لا يمكن أن تؤدي إلى أي إجراءات تطبيع دولي".
وأضاف أن إرسال السفير إلى دمشق بصفة رئيس البعثة الدبلوماسية يعني تسليم أوراق الاعتماد لرئيس الدولة، كما أشار بشار الأسد المدرج على قائمة العقوبات الأوروبية وليس لديه ديمقراطية، ولا يمتلك الشرعية كرئيس.
وتذكر سوزانا جروبيسيتش نائبة رئيس مركز السياسة الخارجية، أن التزام صربيا هو مواءمة سياستها الخارجية تدريجياً مع السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي.
هذا الالتزام هو التزام تعاقدي وينبع من اتفاقية الاستقرار والمشاركة. وتتراوح نسبة الامتثال منذ عام 2014، منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية وضم روسيا لشبه جزيرة القرم، بين 50 و 60 في المئة، دون الإعلان عن زيادتها في المستقبل القريب لأن السياسة الخارجية لصربيا ما تزال متعددة النواقل، دون وجه محدد.
اتجاه استراتيجي
السبب الرئيس لعودة السفير إلى دمشق، وفق سوزانا، هو حقيقة أن سوريا لم تعترف باستقلال كوسوفو، وكذلك ارتباط نظام الأسد بروسيا. وقالت إن سببًا آخر هو تدفق المهاجرين، الذين تعتبر مراقبتهم مهمة ليس فقط لصربيا ولكن أيضًا للمنطقة بأكملها.
وتضيف أنه سيكون من المهم والمشجع أن يسمح الاتحاد الأوروبي أخيرًا بفتح الفصل الـ 31، الذي يشير إلى السياسة الخارجية، لأن تقرير الاختبار كان منتظرًا منذ عام 2014.
وذكرت أليكساندرا ستانكوفيتش، نائبة مدير معهد الشؤون الأوروبية، الالتزامات الواردة في هذا الفصل مؤكدة أن صربيا تؤكد مرة أخرى أنها لا تدير السياسة الخارجية بطريقة استراتيجية وتتخذ خطوات غير متوقعة.
وقالت إن "الاندماج في الاتحاد الأوروبي لم يكن أولوية بالنسبة للحكومة لفترة طويلة، وبدلاً من ذلك، يعتمد مسار السياسة الخارجية إلى حد كبير على قضية كوسوفو".
وأضافت: "سوريا من الدول التي لم تعترف بكوسوفو، وتحاول الحكومة الحفاظ على علاقات جيدة من أجل الحفاظ على هذا الدعم. من ناحية أخرى انحازت صربيا إلى حزمة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا عام 2012، لكنها بدأت في الانسحاب عندما تدخلت روسيا في الصراع بسوريا".
أما الباحث في مركز بلغراد للسياسة الأمنية، فوك فوكسانوفيتش، فيقول: "تعتقد الحكومة الصربية أن صربيا الآن بعيدة كل البعد عن الاتحاد الأوروبي ولا ترى حقيقة المنظور الأوروبي، لذلك يعتقدون أن بإمكانهم القيام بمثل هذه التحركات".
ويضيف: "من ناحية أخرى، فإن السؤال هو ما الذي يأملون في الحصول عليه من هذه الخطوة. هل يتوقعون إثارة أي نقاط ثنائية مع نظام الأسد وماذا يمكن أن يكون غير اتفاقيات مع صناعة الأسلحة التي من المحتمل أن تكون خطيرة جداً بالنظر إلى كل ما يحيط بهذا النظام؟ أحد عوامل بلغراد هو بالتأكيد أن سوريا لم تعترف باستقلال كوسوفو، لكنني أفضل أن أقول إن هذا نوع من الإطراء لموسكو لأننا يجب ألا ننسى أن موسكو هي الشريك الرئيسي لنظام الأسد وأن هذا هو السبب الرئيسي".
