اتفق قادة الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي رسمياً على تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا، في ظل عدم إحراز تقدّم على صعيد تطبيق موسكو لاتفاقيات وقف القتال في شرق أوروبا، ولقيام روسيا بضم القرم من أوكرانيا ودعمها المجموعات المؤيدة لموسكو والتي تقاتل القوات الحكومية في شرق أوكرانيا.
وسيطيل القرار أمد العقوبات على التعامل تجارياً مع قطاعات البنوك والأموال والطاقة الروسية لمدة ستة أشهر حتى نهاية كانون الثاني.
وحث الاتحاد روسيا من جديد على "الإقرار بمسؤوليتها" في كارثة الطائرة الماليزية التي أسقطت بصاروخ فوق أوكرانيا في 2014، راح ضحيتها 298 شخصاً بينهم 28 أسترالياً، وكانت الطائرة التي حملت رحلتها رقم ام.اتش 17 متجهة من أمستردام إلى كوالالمبور، وبحسب التقرير النهائي الذي نشرته هيئة السلامة الهولندية أواخر العام الماضي، فإن الطائرة أُسقطت بصاروخ أرض- جو روسي الصنع.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض العقوبات في تموز من عام 2014، في خضم الأزمة الأكرانية وبعد بضعة أشهر على ضم روسيا لشبه جزيرة القرم وهجوم المجموعات العسكرية المؤيدة للكرملين في شرق أوكرانيا، حيث تتهم كييف والغرب روسيا بدعم الانفصاليين خصوصاً من خلال تزويدهم بالسلاح وهو ما تنفيه روسيا بشكل قاطع.
كما يفرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على نحو 150 شخصية من بينهم مقربون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مدرجين على "لائحة سوداء"، وتم بعدها تجميد أصولهم في المصارف الأوروبية كما لا يسمح لهم بالحصول على تأشيرات دخول إلى الاتحاد الأوروبي.