الاتحاد الأوروبي يستثني المرأة المهاجرة من توجيهاته المتعلقة بالعنف ضد النساء

كشفت وثائق مسربة حصلت عليها منظمة منصة التعاون الدولي المعنية بالمهاجرين الذين لا يحملون وثائق، وهي منظمة معنية بحقوق المهاجرين، عن حذف بند يتعلق بحماية المهاجرات من الترحيل عند إبلاغهن عن أي انتهاك من النسخة النهائية لمسودة قانون أوروبي جديد يعالج مشكلة العنف ضد المرأة.

ويهدف مشروع هذا القرار الذي صدق عليه النواب يوم الثلاثاء الماضي لوضع حد أدنى من المعايير لمعالجة العنف ضد المرأة في دول الاتحاد الأوروبي.

إلا أن وثائق منظمة المنصة كشفت بأن هذه المسودة أسقطت فقرة تتصل بعدم الكشف عن البيانات الشخصية ضمن المسودة الأولى والتي تتضمن حماية النساء اللواتي لا يحملن وثائق من التواصل مع السلطات المعنية بالهجرة وذلك عندما يبلغن عن تعرضهن لأي انتهاك، ويضمن البند الذي أسقط عدم الكشف عن المعلومات الشخصية التي تشمل وضع الإقامة.

وعن ذلك تعلق لويز بونو مديرة مكتب المناصرة في المنظمة بالقول: "إن ما يشغل بال الدول الأعضاء بنسبة أكبر هو الحد من الهجرة وليس ضمان حصول جميع النساء على الدعم والحماية التي يحتجن إليها، بصرف النظر عن نوع وثائق إقامتهن".

هذا ويهدف القانون المزمع إقراره إلى تجريم عدد من الجنح والمخالفات مثل ختان البنات، والزواج بالإكراه، ومشاركة صور حميمة بدون موافقة أحد الطرفين، والمطاردة عبر الإنترنت، وغيرها كثير من الأمور بحيث يجري تجريم ذلك في كل دول الاتحاد الأوروبي.

أخطار مركبة

شددت منظمة المنصة على أن استبعاد المهاجرات من القانون يفاقم المخاطر المركبة التي يواجهنها بسبب وضعهن كمهاجرات، إذ تقول بونو: "بالأساس إن مشكلة عدم توفر وضع إقامة مستقل، مع عدم توفر وضع آمن أو بقاء النساء بلا وضع واضح، يعرض النساء لمواقف ضعف كثيرة، لأنهن قد لا يتمكن من الحصول على سكن لائق، أو وظيفة منصفة، كما قد يحرمن من الرعاية الصحية التخصصية، وإضافة إلى كل ذلك، تضعف فرص النساء اللواتي لا يحملن وثائق في الإبلاغ عن الانتهاكات أو طلب الحماية والعدالة، لأنهن قد يتعرضن لخطر الاحتجاز والترحيل في حال قيامهن بذلك".

ولذلك قد يستغل الأزواج أو أصحاب العمل هذا الضعف المركب لدى النساء ويشجعهم على ارتكاب انتهاك بحقهن.

وتضيف بونو: "في الوقت الذي يمكن للانتهاك أن يحدث في أماكن خاصة، فإن ما يسهل فرصة حدوث الانتهاك في المقام الأول هو عدم وجود ضمانات واضحة للنساء اللواتي يخترن أن يبلغن عن العنف ويطلبن الحماية والعدالة من السلطات".

وهنا تؤكد منظمة المنصة على أن مسودة القانون الحالي تخالف معاهدة إسطنبول التي تنص على معاملة النساء على أنهن سواسية بصرف النظر عن وضع إقاماتهن، كما تخالف المسودة القوانين الأوروبية الحالية بالنسبة لحقوق الضحايا ولحماية البيانات والتي تدافع عن فكرة وجود ضمانات بدون أي تمييز.

المخاطر التي تتعرض لها النساء خلال هجرتهن

بحسب أرقام المفوضية الأوروبية، يظهر توزيع طالبي اللجوء للمرة الأولى بحسب الجنس بأن نسبة الرجال تتفوق على نسبة النساء (بواقع 70.8% للرجال و29.2% للنساء) في عام 2022.

هذا وتتعرض النساء والأطفال لمخاطر الانتهاك التي تشمل الاغتصاب والعنف الجنسي وذلك خلال كل مرحلة من مراحل رحلتهن إلى أوروبا.

وعلى ذلك تعلق ديانا ديموفا رئيسة منظمة ميشن وينغز في بلغاريا بالقول: غالباً لا يعترف الضحايا بالانتهاكات التي تعرضوا لها ولا يتحدثون عنها بسبب الخوف من وصمة العار أو من أن يؤثر ذلك على سلامتهم، وهذا ما يخلق خطراً كبيراً.

ثم إن مؤسسات الخدمات الاجتماعية لا ترحب باللاجئين عادة، وتفاقم الحواجز اللغوية تلك المشكلات التي تتمثل بالإبلاغ وطلب المساعدة.

وفي كثير من الحالات ينتمي المنتهك إلى الجالية نفسها، كأن يكون مهاجراً هو أيضاً من البلد نفسه أو ينتمي إلى المجموعة العرقية عينها، وفي حالات أخرى، قد يكون المنتهك زوجاً أو فرداً من أفراد الأسرة.

هذا ويتعين على ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التصديق على مشروع القانون في المجلس، كما ينتظر القانون النهائي أن يقوم المجلس والبرلمان الأوروبي باعتماده.

المصدر: Info-Migrants