البث المباشر
دعا مفوض الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى عدم تسييس المساعدات الإنسانية إلى سوريا، والسماح بإيصالها دون عوائق إلى جميع المحتاجين، مشدداً على أنه "لا بديل مناسب" للمساعدات عبر الحدود.
جاء ذلك في بيان أصدره مفوض الشؤون الخارجية مع مفوض إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي، يانيز لينارتشيتش، بشأن تجديد تفويض مجلس الأمن الدولي لإيصال المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا إلى سوريا.
وقال البيان إن "تسليم المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا من قبل الأمم المتحدة ما يزال أمراً حيوياً بالنسبة لـ 4.1 ملايين سوري يعيشون في شمال غربي سوريا، بما في ذلك 2.8 مليون نازح داخلياً، تعتمد حياتهم على هذه المساعدة الإنسانية".
وذكر بيان الاتحاد الأوروبي أن "الوضع الحالي داخل سوريا لا يسمح بأي بديل مناسب للمساعدات الإنسانية التي تنسقها الأمم المتحدة من الخارج"، موضحاً أن "استخدام معبر باب الهوى يعد ضرورة إنسانية للحفاظ على عمل شريان حياة إنساني بالغ الأهمية لملايين السوريين".
وشدد بيان مفوض الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي على "مواصلة دعوة جميع الأطراف إلى عدم التسييس والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق وباستمرار إلى جميع المحتاجين"، مؤكداً على "مواصلة دعم إيصال المساعدات الإنسانية المحايدة والموثوقة، بما يتماشى مع أحكام القانون الدولي الإنساني".
وجدد الاتحاد الأوروبي دعوته إلى "حل مستدام للصراع السوري، من خلال انتقال سياسي حقيقي وشامل، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254"، مؤكداً على دعمه لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، بما في ذلك نهج "خطوة مقابل خطوة".
تمديد آلية إدخال المساعدات إلى سوريا
والإثنين الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تقديم المساعدات الإنسانية إلى نحو أربعة ملايين سوري في شمال غربي البلاد لمدة ستة أشهر أخرى عبر الحدود السورية التركية.
والآلية الأممية في سوريا سارية منذ عام 2014 وتسمح بدخول مساعدات إنسانية عبر معبر باب الهوى على الحدود السورية - التركية لملايين السكان في منطقة إدلب.
وكانت مصادر دبلوماسية قالت لموقع تلفزيون سوريا، في 27 من كانون الأول الماضي، إن الدول الغربية اتخذت خطوة استباقية تحسباً لاستخدام روسيا حق النقض الفيتو ضد تمديد تفويض إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، عبر دعم الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وألمانيا لتأسيس آلية جديدة للمساعدات تدعى "إنصاف".
