البث المباشر
بحثت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، يوم الثلاثاء، التطورات الراهنة على الساحة السورية مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن.
وقالت البعثة، في بيان نشرته عبر حسابها في موقع "إكس" (تويتر)، إن أعضاءها اجتمعوا مع بيدرسن لبحث آخر التطورات في سوريا، وذلك بعد زيارته الأخيرة إلى دمشق.
وأضافت: "ندعم جهود بيدرسن للمضي قدماً في جميع جوانب الحل السياسي بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 بما في ذلك استئناف عمل اللجنة الدستورية".
وكان بيدرسن قد زار سوريا يوم الأحد الماضي والتقى وزير خارجية النظام فيصل المقداد وأبلغه بضرورة استمرار اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، وذلك بعد أن كان النظام وروسيا قد طلبا تغيير المكان.
وأشار آنذاك إلى أنه قال للمقداد: "طالما ما من اتفاق بين المعارضة والحكومة، يجب أن نستمر في الاجتماع في جنيف وتطوير اللجنة الدستورية وعمل اللجنة بطريقة يمكن أن تمنح الأمل للشعب السوري".
وكانت موسكو قد أعلنت أنها لم تعد تعتبر سويسرا مكاناً محايداً لعقد الاجتماعات، وإثر ذلك لم يقبل النظام السوري الحضور إلى جنيف لعقد الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية، بناء على دعوة كان قد وجهها قبل أشهر.
ووجه بيدرسن دعوات لاجتماع اللجنة الدستورية في جنيف، نهاية نيسان المقبل، وناشد "الأطراف الدولية الرئيسية لدعم جهود الأمم المتحدة كميسّر والامتناع عن التدخل في مكان اجتماع السوريين".
وسبق أن أعرب بيدرسن، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن بشأن الوضع في سوريا، نهاية شباط الماضي، عن قلق عميق إزاء الوضع على الأرض في سوريا والأثر المدمر الذي يخلفه على المدنيين، منبها إلى أن الوضع يسوء هناك وفقاً لجميع المؤشرات، وأن الوضع الراهن غير مستدام ولا يمكن السيطرة عليه.
ما هي اللجنة الدستورية السورية؟
وأنشئت اللجنة الدستورية، في أيلول 2019، بعدما تلقفت الأمم المتحدة الاقتراح من محادثات أستانا، برعاية روسيا وإيران، حليفتي النظام السوري، وتركيا الداعمة للمعارضة.
وبدءاً من عام 2017، طغت محادثات أستانا على مسار جنيف وأضعفته. وتتمسك المعارضة السورية بمسار جنيف بوصفه المسار الشرعي الوحيد من أجل تسوية النزاع.
ولم تحقق جولات التفاوض بين ممثلين عن النظام والمعارضة في جنيف منذ انطلاقها عام 2014 أي تقدم. وبعدما كانت المعارضة تفاوض النظام على مرحلة انتقالية بعد تنحي رئيس النظام بشار الأسد، تمهيداً لتسوية سياسية، اقتصرت المحادثات في السنوات الأخيرة على اجتماعات اللجنة الدستورية لبحث تعديل أو وضع دستور جديد. لكنّها لم تحقق تقدماً بغياب "نية للتسوية" باعتراف الأمم المتحدة.
