البث المباشر
أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، في تصريح خاص لتلفزيون سوريا أن موقف الاتحاد الأوروبي من الوضع في سوريا لا يوجد عليه أي تغيير، مؤكدة أن الاتحاد مقتنع بأن السبيل الوحيد لتحقيق سلام مستدام في سوريا هو حلّ سياسي ينسجم مع قرار مجلس الأمن في الأمم المتحدة رقم 2254
واعتبرت البعثة في تصريحها أن موقف الاتحاد الأوروبي حازم بشأن تحقيق الحل السياسي السياسي، وأن الاتحاد يدعم الجهود المستمرة التي يبذلها المبعوث الأممي الخاص غير بيدرسن للمضي قدماً في جميع جوانب قرار مجلس الأمن رقم 2254، بما في ذلك مقاربة خطوة مقابل خطوة لتعزيز العملية السياسية واستئناف عمل اللجنة الدستورية.
نريد أن نرى تغييراً
وحيال التغييرات الأمنية الأخيرة التي أجراها نظام الأسد في الأجهزة الأمنية بسوريا، قالت بعثة الاتحاد الأوروبي إنها لاتعلق على مثل هذه القرارات لكن النقطة الحاسمة هي أن الاتحاد الأوروبي يريد أن يرى تغييراً سلوكياً والتزاماً حقيقياً من جانب دمشق بالانخراط في العملية السياسية.
من جانبه قال المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا ستيفان شنيك إن أكثر من 1000 حالة وفاة مرتبطة بالنزاع في عام واحد، وإن المنطقة تحكمها سلطات أمر واقع مختلفة، والاقتصاد في حالة من الفوضى، هذا هو الحل الذي يسوّقه النظام السوري، وقال شنيك إن الحل الذي يقدمه النظام لن تشتريه ألمانيا على حد وصفه، موضحا أن برلين تدعو إلى التنفيذ الكامل للقرار 2254.
وكان رئيس النظام قد أجرى خلال الشهر الحالي سلسلة تغييرات في قيادات الأجهزة الأمنية والتي شملت تعيين كفاح ملحم في منصب رئيس جهاز الأمن الوطني إضافة إلى كمال حسن في منصب رئيس الاستخبارات العسكرية، وقحطان خليل كرئيس لجهاز المخابرات الجوية.
العقوبات على النظام
وبخصوص تطورات ملف العقوبات المفروضة على النظام في سوريا، قالت البعثة إن الاتحاد الأوروبي يراجع باستمرار العقوبات المفروضة على النظام السوري، مشيرة إلى أن التطورات في الصراع السوري تبقى قيد المراجعة المستمرة ويمكن للاتحاد أن يقرر تجديد العقوبات وتعديل قائمة الكيانات أو الأشخاص المستهدفين، استناداً إلى التطورات على الأرض.
وأضافت البعثة في تصريح خاص لتلفزيون سوريا إلى إذا كان لدى الاتحاد الأوروبي أي دليل على تورط شخصيات أو كيانات في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أو جرائم حرب في سوريا، فإنهم سيتخذون الإجراءات المناسبة، وفق قوله.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض تدابير تقييدية إضافية ضد ستة أشخاص وخمسة كيانات، نظراً إلى خطورة الوضع المستمر في سوريا. وتشمل الإضافات الجديدة مستشارا اقتصاديا لرئيس النظام بشار الأسد وثلاثة رجال أعمال بارزين يقدّمون الدعم للنظام ويستفيدون منه، وشخصين مرتبطين بعائلة الأسد.
كما أقر الاتحاد الأوربي إجراءات تقييدية بحق خمس شركات داعمة للنظام السوري ومستفيدة منه من بينها شركة أجنحة الشام، هذا وقال الاتحاد الأوروبي إن النظام في سوريا يواصل انتهاج سياسة قمعية، مشيرا إلى أنه من الضروري الحفاظ على التدابير التقييدية القائمة وضمان فعاليتها من خلال مواصلة تطويرها.
