البث المباشر
أعرب "الائتلاف الوطني السوري" المعارض عن رفضه للزيارة التي قام بها رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا إلى مناطق سيطرة النظام السوري، مشيراً إلى أنها تتزامن مع اقتراب الذكرى السنوية التاسعة لمجزرة الكيماوي، التي ارتكبها النظام ضد المدنيين في الغوطة الشرقية، ودانتها لجنة التحقيق الأممية المستقلة إثرها.
والإثنين الماضي، بدأ القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي بزيارة إلى مدن تحت سيطرة النظام السوري، وذلك بالاشتراك مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا".
وفي بيان له، حذّر "الائتلاف الوطني" من أن "أي تقارب وقبول بهذا النظام يناقض الحل السياسي ويُفقده جدواه، ويعزز استمرار مأساة الشعب السوري الذي يرفض هذا النظام رفضاً كاملاً"، مؤكداً على ضرورة "استمرار العزلة الدولية للنظام، المسؤول عن مقتل مئات الآلاف من المدنيين وتهجير الملايين".
وقال البيان إن "مساندة السوريين مسؤولية دولية أخلاقية لا يمكن التنصل منها، فضلاً عن أنها مسؤولية قانونية متمثلة في الالتزام بقرار مجلس الأمن 2254، الذي يأمل الشعب السوري الانتقال السياسي وفقه".
وشدد "الائتلاف الوطني" على أن "كل قرار دولي من شأنه أن يطيل عمر النظام سيؤدي حتماً إلى تعميق المأساة، وزيادة عدد القتلى والمهجّرين والمعتقلين"، مشيراً إلى أن "سياسة النظام واحدة ولم تتغير، ومنهج القتل والإرهاب متجذر في بنيته، ولا يمكن أن ينفك عنه مع مرور الوقت".
خلافات جادة وتمويل للمشاريع على الأرض
وفي وقت سابق، أكد القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، دان ستوينيسكو على أنه "من الأهمية بمكان أن يعرف جميع السوريين أنه بخلاف خلافاتنا السياسية الجادة مع النظام السوري، فإن الاتحاد الأوروبي يموّل المشاريع الإنسانية على الأرض".
وقال ستوينيسكو إن زيارة البعثة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى مناطق تحت سيطرة النظام السوري في حلب وحمص وحماة "لها أهمية قصوى"، مضيفاً أنه "مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الإنسانية المتزايدة"، وفق قناة "الحرة" الأميركية.
وأوضح ستوينيسكو أن الاتحاد الأوروبي "يعتبر أكبر مانح للأزمة السورية، من خلال المشروعات الممولة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المحافظات الثلاث التي نزورها"، مشيراً إلى أن هذه المشاريع "لا تنقذ الأرواح فحسب، بل تعمل أيضاً على تحسين سبل العيش وتعزيز المرونة والتماسك الاجتماعي".
يشار إلى أن هذه الزيارة تعتبر الأولى لمسؤول في الاتحاد الأوروبي لمناطق سيطرة النظام السوري منذ العام 2011، كما لم يسبق التمهيد لهذه الزيارة أو الإعلان عنها من قبل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.
وبدأ الاتحاد الأوروبي بفرض عقوباته على النظام السوري في آب من العام 2011، وذلك رداً على قمع النظام للاحتجاجات المدنية، والانتهاكات التي ارتكبتها قواته بحق السوريين، ويشدد على الحل السياسي بموجب قرار مجلس الأمن 2254.
ويؤكد الاتحاد الأوروبي على أن العقوبات على النظام السوري "تهدف إلى تجنّب أي تأثير على المساعدة الإنسانية، وعدم التأثير على توصيل الغذاء والأدوية والمعدات الطبية"، وفق بياناته الرسمية.
