البث المباشر
قال "الائتلاف الوطني السوري" المعارض إن تهجير أهالي قرية أم باطنة بريف القنيطرة "يعتبر جريمة جديدة يرتكبها النظام المجرم بمشاركة المحتل الروسي"، مشدداً على أن ما يجري من تهجير قسري للمدنيين، هو "خرق للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية".
وحمّل الائتلاف، في بيان له، المجتمع الدولي المسؤولية تجاه استمرار سياسة التهجير القسري بحق 30 عائلة من قرية أم باطنة، موضحاً أن "الرضوخ لمخططات النظام والاستسلام لسياساته، يرقى إلى مستوى الشراكة في ارتكاب هذه الجرائم".
وأكد البيان أنه رغم سياسات القمع والقتل والحصار التي دأب نظام الأسد على اقترافها طوال السنوات العشر الماضية، فإن السوريين في جميع أرجاء سوريا، يؤكدون رفضهم الخضوع مجدداً لسلطة النظام، وهم يستغلون كل فرصة وكل مناسبة للتعبير عن هذا الرفض بما لديهم من وسائل.
وأشار الائتلاف إلى أن القضايا التي تمس حقوق الإنسان الأساسية، وخاصة جرائم التهجير، يجب أن تكون محل اهتمام حقيقي على المستوى الدولي. مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل المباشر في هذه القضية والعمل على ضمان حق المدنيين في البقاء في منازلهم من دون المساس بأي من حقوقهم.
وبدأت قوات النظام، صباح أمس الخميس، بتهجير أكثر من 150 شخصاً من أهالي بلدة أم باطنة بريف القنيطرة الأوسط، برعاية الشرطة العسكرية الروسية، بعد الانتهاء من المفاوضات.
وقالت مصادر خاصة لموقع "تلفزيون سوريا" إن عائلات 30 شخصاً مطلوباً لقوات الأسد، تم توزيعهم على 8 حافلات انطلقت باتجاه مدينة الباب بريف حلب الشرقي في مناطق سيطرة المعارضة بالشمال السوري.
يشار إلى أنه في 15 من أيار الجاري توصلت اللجنة المركزية في درعا، بالإضافة إلى وجهاء من محافظات درعا والقنيطرة ودمشق، إلى اتفاق مع قوات الأسد ينص على تهجير نحو 30 شخصاً من أهالي بلدة أم باطنة بريف القنيطرة مع عائلاتهم إلى الشمال السوري، مقابل الإفراج عن شخصين من أهالي أم باطنة معتقلين لدى قوات النظام.
