البث المباشر
أعرب "الائتلاف الوطني السوري" المعارض عن رفض مبررات بعض الدول العربية لإعادة العلاقات مع نظام الأسد، مؤكداً أن "مد اليد للنظام الفاقد للشرعية هو قبول وشراكة بجرائمه".
وفي بيان له، قال الائتلاف إنه "لا يمكن تسويغ إعادة العلاقات مع نظام بشار الأسد المجرم بأي دوافع اقتصادية، فالنظام جعل سوريا من الأفقر عالمياً، وهو غير قادر على تأمين الخبز والوقود"، متسائلاً "ماذا يمكن أن تأمل منه أي دولة أو ماذا يمكن أن يصدّر لها النظام سوى الأزمات والخيبات؟".
وأضاف أنه "بدلاً من السعي لتعويم النظام، يجب العمل على إنهاء المشكلة من جذورها"، مؤكداً على أنه "لا يمكن لنظام الإبادة أن يكون عامل استقرار، فالفوضى والإجرام عنصر أساسي في طبيعة النظام وتكوينه، كما أنه يعتمد عليهما في بقائه".
وأهاب الائتلاف بالدول "التي تمد يدها لهذا النظام المجرم الفاقد الشرعية، أو تفكر في ذلك، أن تتريث وأن تعيد التفكير ألف مرة، فإن القبول بهذا النظام والعلاقة معه هو قبول بسجل طويل من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مارسها النظام على الشعب السوري منذ عشر سنين".
وأشاد بيان الائتلاف "بمواقف الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة الثابتة على موقفها المبدئي من نظام الإبادة وجرائمه ضد الشعب السوري، واستمرارها في دعم السوريين في مطالبهم المحقة في الحرية والكرامة والاستقلال".
وشدد على أن "الإجراء الدولي المطلوب لعودة سوريا لمحيطها العربي والدولي، وعودة التنسيق والعمل المشترك معها، يبدأ بتنفيذ القرارات الدولية، ومحاسبة مجرمي الحرب، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، بالتوازي مع العمل من أجل انتقال سوريا إلى نظام سياسي مدني جديد، وفق مقتضيات بيان جنيف والقرار 2254".
ودعا الائتلاف الدول العربية إلى "دعم التوجهات الدولية الداعية إلى محاسبة نظام الأسد عن جرائمه وانتهاكاته"، كما دعاهم إلى "تحمل المسؤولية تجاه دفع المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأطراف الدولية الفاعلة نحو بناء آلية دولية صارمة تتضافر فيها العقوبات مع إجراءات عملية ذات إطار زمني محدد، يضمن وقف الجريمة المستمرة في سوريا وإنهاء معاناة عشرات آلاف المعتقلين في سجون النظام، وضمان العودة الآمنة للمهجرين، وتطبيق القرارات الدولية لتحقيق الانتقال السياسي".
