البث المباشر
أعلنت "لجنة الإنقاذ الدولية" أن سوريا "تقع في قلب مزيج كارثي من الأزمة الاقتصادية والصراع وجائحة كورونا"، مشيرة إلى أن ذلك "يعد بمزيد من التدهور في العام 2022".
وفي تقرير لها، قالت اللجنة إن السوريين "يعانون من أسوأ أزمة اقتصادية منذ بدء الحرب، مع مستويات قياسية من انعدام الأمن الغذائية، وارتفاع أسعار السلع"، مضيفة أن "نقص المياه في شمالي سوريا يؤدي إلى خلق ظروف شبيهة بالجفاف للملايين، ويعرض أنظمة الصحة والمياه للخطر".
وأوضحت أن "العنف تراجع منذ ذروة الصراع، لكنه ما يزال يمثل تهديداً كبيراً للمدنيين والبنية التحتية المدنية في مناطق الخطوط الأمامية"، مشيرة إلى أن "هناك خطرا دائما من هجوم عسكري كبير" يستهدف مناطق المعارضة.
وأضافت اللجنة أن "سنوات الصراع حرمت الناس من الموارد اللازمة لتحمل الموارد اللازمة لتحمل الصدمات الإضافية، والتي تشمل التهديد الذي يلوح في الأفق بانتهاء عمليات الإغاثة من تركيا".
وقال المستشار الفني للصحة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلدون الأمير، إن "الوضع الإنساني داخل سوريا هش، وزاد من تعقيده جائحة كورونا والانكماش الاقتصادي الحاد".
وأشار إلى أن "العدد التقديري للأشخاص المحتاجين للرعاية الصحية في العام 2021، ازداد بنسبة 5 %، ومن المتوقع أن يزداد أكثر في العام 2022"، معرباً عن أمله في أن "يضاعف المجتمع الدولي جهوده لحماية المتخصصين في الرعاية الصحية وخدماتها".
وتحدثت "لجنة الإنقاذ الدولية" عن أبرز المخاطر الإنسانية في سوريا، التي توقعت أن تتفاقم خلال العام 2022، وهي:
- تواجه سوريا أسوأ أزمة اقتصادية منذ بدء الحرب، وهو وضع من المرجح أن يتفاقم في العام 2022، ويؤدي إلى ارتفاع نسب انعدام الأمن الغذائي للملايين من السوريين.
- من المحتمل أن يتعرض وصول السوريين إلى السلع والخدمات الأساسية، من الرعاية الصحية إلى المياه النظيفة إلى الغذاء، لمزيد من الخطر.
- ما يزال الصراع كثيفاً في مناطق الخطوط الأمامية، مع وجود خطر دائم بالتصعيد الكبير إذا حاول نظام الأسد استعادة المناطق التي تقع خارج سيطرته.
- من المرجح أن يؤدي انتهاء العمل بآخر معبر حدودي متبق لمرور المساعدات الإنسانية من الأمم المتحدة، منتصف العام 2022، إلى تعريض الاستجابة الإنسانية للخطر.
