البث المباشر
ملخص:
- شركات سياحة وسفر محلية تقول إن الإمارات رفضت منح تأشيرات دخول (فيزا) للسوريين في خمس محافظات.
- الشركات تؤكد رفض الإمارات منح الفيزا للسوريين من محافظات إدلب ودرعا والرقة ودير الزور والحسكة.
- الإمارات توافق على منح الفيزا للسوريين من المحافظات البقية.
- لم يصدر تعليق رسمي من الإمارات أو النظام السوري بخصوص صحة القرار.
قالت شركات محلية خاصة بالسياحة والسفر، إنّ دولة الإمارات ترفض منح تأشيرات للدخول إلى أراضيها (فيزا) للسوريين في 5 محافظات معظمها خارجة عن سيطرة النظام السوري.
ورصد موقع تلفزيون سوريا منشورات لعدد من شركات السفر، تشير فيها إلى أن الإمارات تجيب بـ"الرفض" على منح الفيزا للسوريين، في حال كان مكان الولادة في محافظات إدلب ودرعا والرقة ودير الزور والحسكة.
وفي الوقت نفسه، توافق الإمارات على منح "الفيزا" للسوريين من محافظات، دمشق وريف دمشق وحلب واللاذقية وحمص وحماة والقنيطرة وطرطوس والسويداء.
القرار سارٍ منذ مطلع كانون الأول
وبحسب الإعلانات المنشورة، فإن القرار بدأ تطبيقه منذ الرابع من شهر كانون الأول الجاري، دون صدور تعليق رسمي من الإمارات أو النظام السوري حول صحته.
من جهته، نقل موقع "صوت العاصمة" المحلي، عن مكاتب سفر سياحية في دمشق أنّه منذ مطلع كانون الأول الحالي ترفض هجرة دبي منح تأشيرة الدخول إليها للسوريين من المحافظات الخمس المذكورة، من دون توضيح الأسباب.
وفي ظل غياب التعليق الرسمي، ربط سوريون قرار الإمارات، بأن المحافظات المذكورة معظمها خارجة عن سيطرة النظام السوري.
وأوضحت شركة الأمير للسياحة والسفر في دبي لموقع "أثر برس" أن القرار صادر عن هجرة دبي، وتعمم على المكاتب الخاصة بإصدار الفيز والإقامات، ويعود السبب إلى أن غالبية المتخلفين في دبي (أي الذين انتهت مدة الفيزا والإقامات التي يحملونها) منحدرين من هذه المحافظات السورية، وبالتالي تمّ حرمانهم من الفيزا والإقامات، بالإضافة إلى أسباب أخرى غير معروفة حتى الآن.
وبحسب الشركة فإنه يمكن للسوريين المنحدرين من هذه المحافظات الخمس الحصول على الفيزا لأيام محدودة لكن بأسعار مضاعفة، فالفيزا التي تبلغ تكلفتها عادة 90 دولاراً تصبح 290 دولاراً للأشخاص الذين مكان ولادتهم هذه المحافظات، وفيزا الشهرين تباع التي تكلفتها 190 دولار تباع لهم بـ 390 دولاراً.
تعديلات على إجراءات الفيز إلى الإمارات
وفي العام الماضي، أعلنت دولة الإمارات عن تعديل اللائحة التنفيذية لتأشيرة الدخول والخروج وإقامة الأجانب في البلاد، في محاولة لتعزيز مكانة البلاد في العيش والعمل والاستثمار وجذب المواهب والكفاءات.
ووقتئذ، ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن المرسوم شمل تعديل الإقامة الذهبية التي تمنح لعدة فئات وتشمل المستثمرين ورواد الأعمال والنوابغ من المواهب والعلماء والمتخصصين وأوائل الطلبة والخريجين ورواد العمل الإنساني وخط الدفاع الأول لمدة 10 أعوام.
يذكر أن أبو ظبي أعادت فتح سفارتها لدى النظام السوري في دمشق، وجددت علاقاتها الدبلوماسية معه، في كانون الأول عام 2018، بعد إغلاق دام 7 سنوات منذ عام 2011 عقب اندلاع الثورة في سوريا.
