البث المباشر
أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية، أمس الأحد، أنها توصلت إلى اتفاق مع نظام الأسد على خطط مستقبلية لتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما واستكشاف قطاعات جديدة في المرحلة المقبلة.
وذكرت الوزارة أن الاتفاق جرى خلال لقاء جمع وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة الأسد محمد سامر خليل، على هامش معرض "إكسبو 2020 دبي"، وأنه جاء بهدف تعزيز سبل التعاون الاقتصادي بين الجانبيبن.
وأشارت الوزارة إلى أن الطرفين أقرّا خلال اللقاء، خطط عمل لخلق مسارات جديدة للتكامل الاقتصادي وتطوير التبادل في بعض القطاعات المهمة لدى الجانبين.
#الإمارات و #سوريا تتفقان على خطط مستقبلية لتعزيز التعاون الاقتصادي واسكتشاف قطاعات جديدة خلال المرحلة المقبلة.#وزارة_الاقتصاد pic.twitter.com/zC5Ck1AK5V
— Ministry Of Economy - United Arab Emirates (@Economyae) October 10, 2021
وأكدت الوزارة أن الإمارات أهم الشركاء التجاريين لنظام الأسد، على المستوى العالمي، حيث تبلغ حصة الإمارات من تجارة سوريا الخارجية نحو 14 في المئة.
وأضافت الوزارة أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وسوريا خلال النصف الأول من 2021 بلغ مليار درهم إماراتي.
وسبق أن أجرت الإمارات ونظام الأسد، الأسبوع الفائت، مباحثات لإعادة تشكيل وتفعيل مجلس رجال الأعمال السوري الإماراتي.
الإمارات ونظام الأسد: تطبيع بغطاء إنساني
تعدّ الإمارات أول دولة عربية تُطبع علاقاتها الدبلوماسية مع نظام الأسد، وتفتح سفارتها في دمشق في العام 2018، بعد إغلاق استمر سبع سنوات عقب اندلاع الثورة في سوريا.
وفي آذار من العام 2020، أجرى ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، اتصالاً مع رئيس النظام، بشار الأسد، ذا غطاء إنساني، يتمثل في تقديم مساعدات طبية لمواجهة فيروس "كورونا"، أرسلتها الإمارات إلى نظام الأسد، ومضمون سياسي يوحي بنيّات التطبيع الإماراتي الكامل.
كما تستضيف الإمارات عدداً من أبناء آل الأسد أو أقاربهم منذ عدة سنوات، ومن بينهم شقيقة رئيس النظام، وأبناء رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام، بالإضافة إلى عدد من أبناء الوزراء والمستشارين وأقاربهم.
وسبق أن انتقد وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، "قانون قيصر"، الذي تفرض بموجبه الإدارة الأميركية عقوبات على شخصيات وكيانات مرتبطة بنظام الأسد، مشيراً إلى أن "عودة سوريا إلى محيطها أمر لا بد منه، وهو من مصلحة سوريا والمنطقة ككل، وإن التحدي الأكبر الذي يواجه التنسيق والعمل المشترك مع سوريا هو قانون قيصر".
ورداً على ذلك، حذر المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، الإمارات من تطبيق قانون "قيصر" على جهات إماراتية في أعقاب إحياء العلاقات الدبلوماسية بين أبوظبي ودمشق.
وأوضح أن "الإمارات العربية المتحدة تعلم أن واشنطن تعارض بشكل مطلق اتخاذ دول خطوات دبلوماسية تجاه سوريا"، مؤكداً بالقول: "أوضحنا لهم أنها فكرة سيئة ولن تساهم في تطبيق القرار 2254 وإنهاء النزاع".
