البث المباشر
قالت دولة الإمارات العربية المتحدة، إن الحل السلمي هو السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب السوري وإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة، مطالبة أن تنصب جميع الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة بدلاً من الاكتفاء بإدارتها.
وقالت أبوظبي في بيان أمام مجلس الأمن الدولي ألقاه السفير محمد أبو شهاب، نائب المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، أمس الخميس، إن جُل تركيز مجلس الأمن منذ عام 2014 كان تلبية احتياجات الشعب السوري من خلال إنشاء آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، وتجديدها بانتظام، مما ساهم في توفير مساعدات إغاثية لملايين السوريين.
وأشار إلى أن المسار السياسي لم يحظ باهتمام مماثل من قبل المجلس، خلال العامين الماضيين، رغم أن التوصل لحلٍ سلمي هو السبيل لمعالجة الأزمة الإنسانية بشكلٍ مستدام.
وأوضح أبو شهاب: أنه بينما تستمر المساعدات في التدفق عبر المعابر الثلاث، باب الهوى وباب السلامة والراعي، بموافقة حكومة النظام وجهود الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني على الأرض، يجب أن يوازي ذلك تكثيف العمل في مجلس الأمن على المسار السياسي ودعم جهود المبعوث الخاص لسوريا غير بيدرسن للتوصل إلى حلٍ سلمي، باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب السوري وإحلال الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة.
وأضاف: خلال الأعوام الماضية، لم يشهد المسار السياسي خطواتٍ ملموسة تجاه إنهاء الأزمة السورية، في حين استمرت الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في التدهور إلى مستوياتٍ غير مسبوقة، حيث يوجد اليوم أكثر من 15 مليون سوري بحاجة إلى تلقي المساعدات الإنسانية، الأمر الذي يقتضي أن يولي مجلس الأمن للأزمة السورية الاهتمام الذي يوليهِ لغيرها من الأزمات المدرجة على جدول أعماله.
وأشار البيان الإماراتي إلى أن إنهاء الأزمة السورية سيساهم في معالجة أحد أجسم تداعياتها، وهي أزمة النزوح، حيث يوجد اليوم نحو 7 ملايين نازح سوري، وذلك يتطلب توفير الظروف المعيشية الملائمة للعودة الطوعية والكريمة والآمنة للاجئين والنازحين، بما في ذلك عبر تنفيذ مشاريع الإنعاش المبكر.
أهمية حل الأزمة السورية
وأكد البيان على أهمية عمل اللجنة الدستورية من حيث مساهمتها في تعزيز الحوار بين الأطراف السورية لإنهاء الأزمة بقيادة وملكية سورية، ومن دون تدخلاتٍ خارجية، مشيراً إلى أن عقد اجتماعها غير كاف، فالمسار السياسي أوسع نطاقاً من ذلك، ويقتضي أن تنصب جميع الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة السورية بدلاً من الاكتفاء بإدارتها.
وقال كذلك إن "هذه المساعي ضرورية لمعالجة الأوضاع الأمنية التي ستزداد سوءاً من دون حلٍ سياسي في الأفق، فقد تابعنا بقلق تصاعُد العنف في شمال غرب سوريا وعلى الحدود الأردنية - السورية والعديد من المناطق الأخرى في أرجاء سوريا، والذي يؤكد على الحاجة لمواصلة العمل على خفض التصعيد ووقف إطلاق النار في كافة المناطق السورية".
وأردف "باتت هذهِ المسألة ملحة خاصة في ظل اشتعال التوترات في منطقتنا، فالأوضاع في سوريا لا تحتمل مزيداً من التصعيد".
يشار إلى أن الإمارات تعمل منذ نهاية عام 2018 على إعادة تعويم النظام السوري دولياً، عبر فتح قنوات تواصل دولية معه، وساهمت بشكل أساسي في إعادة رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى الجامعة العربية تزامناً مع تطبيعه العلاقات مع السعودية.
