شكلت الفصائل العسكرية من الجيش الحر إلى جانب فصائل إسلامية في إدلب وحلب وحماة غرفة عمليات عسكرية دفاعية وهجومية مشتركة، لإدارة وتحصين الجبهات، فضلاً عن التجهيز ووضع خطط هجومية ضد قوات النظام.
وانضم إلى الغرفة المشتركة كلُ الفصائل العسكرية الكبرى في المنطقة باستثناء هيئة تحرير الشام، وتتألف الغرفة من جبهة تحرير سوريا، وجيش العزة، والجبهة الوطنية للتحرير، وصقور الشام، وجيش الأحرار.
وقسمت الغرفة الجديدة الجبهات في إدلب والأرياف المحيطة بها من حلب وحماة واللاذقية إلى قطاعات لتسهيل إدارتها، وهي قطاع الساحل، وقطاع الغاب، وقطاع ريف حماة الشمالي، وقطاع ريف حماة الشرقي، وقطاع ريف إدلب الشرقي، وقطاع ريف حلب الجنوبي، وقطاع ريف حلب الغربي، وقطاع بلدتي كفريا والفوعة.
وتمَّ تكليفُ لجنة منبثقة عن قادة في هذه الفصائل للتواصل مع باقي المجموعات والفصائل العسكرية.
وكانت "هيئة تحرير الشام" التي غابت عن غرفة العمليات الجديدة لإدلب، قد دعت في بيان لها يوم الإثنين الماضي، الفصائل العسكرية العاملة في الشمال السوري، إلى تشكيل "غرفة عمليات مشتركة" من أجل مساندة الفصائل العسكرية في الجنوب السوري، ومؤازرتهم ضد الحملة العسكرية التي بدأها النظام وروسيا هناك.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذر وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو روسيا وإيران من أنَّ استمرار الهجمات التي يشنها النظام وحلفاؤه على محافظة إدلب شمال غرب سوريا سيؤدي لانهيار مسار أستانا، حيث قال أوغلو "نقول لروسيا وإيران إذا وقعت هجمات على هذه المنطقة فإن هذا يعني نهاية المحادثات السياسية، وعندئذ ستستمر الحرب".
وتُعدُ إدلب منطقة خفض تصعيد، بحسب الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه في مؤتمر أستانا برعاية روسية تركية إيرانية، واستكملت تركيا نشر 12 نقطة مراقبة في محيط محافظة إدلب وريفي حلب وحماة المجاورتين، حيث تتولى مراقبة إطلاق النار.