الإعلان عن أسماء الوزراء الجدد لـ"حكومة الإنقاذ" برئاسة "كدّه"

أعلنت "حكومة الإنقاذ" العاملة في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام"، عن أسماء الوزراء المكلّفين في الحكومة الجديدة التي يرأسها "علي عبد الرحمن كدّة".

ونشرت "الإنقاذ" عبر معرّفاتها الرسمية، أمس الإثنين، بياناً قالت فيه إن "مجلس الشورى العام" (الذي تهمين عليه هيئة تحرير الشام) صدّق على الحقائب الوزارية المقترحة لـ الدورة الثالثة، بموافقة أغلب أعضاء المجلس.

وحسب البيان، تضم حكومة "كدّة" الجديدة عشر وزارات يرأسها كل مِن:

- محمد طه الأحمد وزيراً للزراعة.
- أيمن إسماعيل جبس وزيراً للصحة.
- عبد الرحمن شموس وزيراً للتنمية.
- قتيبة عبدالحميد الخلف وزيراً للإدارة المحلية والخدمات.
- أنس سليمان منصور وزيراً للعدل.
- أحمد محمد لطوف وزيراً للداخلية.
- إبراهيم محمد شاشو وزيراً للأوقاف.
- عادل حديدي وزيراً للتربية والتعليم.
- باسل عبد العزيز وزيراً للاقتصاد.
- حسن محمد جبران وزيراً للتعليم العالي.

وتأتي الحقائب الوزارية الجديدة بعد قبول "مجلس الشورى العام"، الشهر الفائت، استقالة الحكومة السابقة التي كان يرأسها "فواز هلال"، التي تزامنت مع احتجاجات ضد ممارسات "الإنقاذ" بحق الأهالي، وعيّن المجلس "علي كدّة" بدلاً عنه.

اقرأ أيضاً.. تعيين رئيس جديد لـ"حكومة الإنقاذ" في محافظة إدلب

وشهدت العديد مِن المناطق في محافظة إدلب، شهر تشرين الثاني الفائت، مظاهرات احتجاجية على سياسات "حكومة الإنقاذ"، خاصةً بعد ارتفاع الأسعار في المحافظة، حيث طالب المتظاهرون بإسقاطها.

وتمكّنت "حكومة الإنقاذ" مِن فرضِ سلطتها الإدارية على كامل محافظة إدلب ومدن وبلدات في ريف حلب الغربي، عقب سيطرة "هيئة تحرير الشام" على كامل المنطقة بمعارك مع "حركة أحرار الشام" وغيرها مِن فصائل الجيش السوري الحر، انتهت باتفاق قضى بانسحاب "الفصائل" مِن تلك المناطق.

اقرأ أيضاً.. إجراءات جديدة لـ"حكومة الإنقاذ" بعد تقدّم "تحرير الشام" في إدلب

يشار إلى أن "حكومة الإنقاذ" التي أُعلن عن تأسيسها، مطلع شهر تشرين الثاني عام 2017، متهمة بأنها الواجهة المدنية لـ"هيئة تحرير الشام" في إدارة المناطق وبسط النفوذ عليها، حيث عمِلت "الإنقاذ" على تغيير العديد مِن المجالس المحلية في المناطق التي تسيطر عليها "الهيئة" في إدلب وريفي حلب وحماة المجاورين، وطالب العديد مِن أهالي تلك المناطق بإسقاطها، على خلفية "انتهاكاتها" المستمرة ضد المدنيين والناشطين والمنظمات الإنسانية، فضلاً عن فرضها غرامات مالية على ما تصفه بـ"المخالفات الشرعية".