البث المباشر
عندما يتحدث المختصون والمدافعون عن الحريات الصحافية وعن عوائق هذه الحرية، يكون التركيز دائما على الممارسات الحكومية أو التشريعات أو سياسات المسؤولين في إدارة السلطة التنفيذية، لكن هذا الجانب على أهميته يغفل عوائق حقيقية أخرى وقيوداً صلبة توضع على أداء وسائل الإعلام، وأصل هذه القيود هو المال.
فعلى سبيل المثال عندما توقع مؤسسة إعلامية ما عقداً مع شركة من الشركات التجارية لتكون منصة لإعلاناتها، فهذا يعني إعطاء حصانة لهذه الشركة، وتحويلها الى محرمات لا يجوز المساس بها أو الحديث عن سلبياتها وعيوبها في هذه المؤسسة الإعلامية. وحتى لو أرادت هذه المؤسسة الإشارة إلى عيوب هذه الشركة فذلك يكون بالشيفرة والعموميات، والابتعاد عن ذكر الأسماء، وهذا بالتالي يعني انحسار لحرية الإعلام وتراجعه لصالح رأس المال.
المصادر المالية لوسائل الإعلام
بما أن الإعلام في جانبه الاقتصادي عبارة عن مؤسسات لها ميزانيتها فإنه يتطلب مصادر مالية تدعمه وأبرزها:
- الإعلان: وهو عبارة عن الجهود الجماعية أو الفردية التي يدفع لها المال مقابل عرض الأفكار أو السلع أو الخدمات ويفصح فيها عن شخصية المعلن، ويهدف إلى إحداث تأثير في الاتجاهات والسلوكيات.
- مبيعات البرامج: تقوم بعض وسائل الاتصال ببيع برامجها بشرط أن تكون قدرتها المهنية والمادية والتقنية التنافسية كفيلة أن تستقطب الجمهور وتحقق أرباحا.
- رعاية المؤسسات: تتم هذه الرعاية عند وجود مصالح مشتركة بين المؤسسة الراعية والبرنامج، فبعض المؤسسات تقوم برعاية البرامج بتقديم قيمة مالية تغطي نفقاته والغرض من هذه العملية هو الإعلان عن سلع أو خدمات تقدمها تلك المؤسسات وتوسيع معدلات استهلاكها لتحقيق مكاسب أكثر، دون إغفال السلطة الأيديولوجية التي تفرضها المؤسسة الراعية.
- دعم الحكومة أو القطاع الخاص: ويأتي هذا الدعم بصفة مالية مباشرة أو بصفة غير مباشرة متمثلة في التسهيلات والمساعدات المتاحة من أجل تحقيق مصالح معينة.
وبالتالي فإن الجهات التجارية على اختلاف أنواعها هي الممول الأساسي والرئيسي للمؤسسات الإعلامية، الأمر الذي يجعل هذه المؤسسات لا تمتلك استقلالية أو حرية
عدم تفعيل دساتير الإعلام لعدم استقلالية مؤسسات الإعلام
يقـول المفكر الأميركي نعوم تشومسكي: "إن المال في السياسة هو بقرة حلوب للإعلام"، فقد تغول المال في الحياة السياسية إلى درجة الاستيلاء على القنوات والصحف والإذاعة وكل ما هو إعلامي، وذلك للتدخل في المحتوى الإعلامي بغرض توجيه الرأي العام أو في بعض الأحيان تضليله، ومع أن دساتير الدول نصت على ضمانات لحرية الصحافة والإعلام ولكنها غير مفعله بسبب عدم استقلالية المؤسسات الإعلامية لوقوعها تحت قبضة السلطة التنفيذية أو من ينوب عنها من رجال أعمال، ويشهد المحتوى الإعلامي عموماً على عدم استقلالية المؤسسات نظرا لما يتضمنه الخطاب الإعلامي من تحريض وكراهية بجانب التمييز على أسس سياسية أو طائفية أو غيرها من الأسس التي يجرمها الدستور.
الإعلان يقود الإعلام لمحتوى استهلاكي
يرى المفكر الفرنسي آلان تورين أن وسائل الإعلام اليوم - وخصوصا التلفزيون القائم على الجماهيرية- لا تخدم الفعل الديمقراطي، بل تسهم في إفقار الفضاء العمومي أمام غزو الإعلان للحقل الإعلامي. هكذا، اشتدت المنافسة من أجل البقاء والصدارة اعتمادا على عائدات الإعلان التي تَدفَع بدورها الإعلام إلى المراهنة أكثر على محتوى أكثر استهلاكية في مضامينه الثقافية والإخبارية.
الحل يتلخص في حرص المؤسسات الإعلامية على اختلاف أنواعها على إيجاد مصادر تمويل ذاتية يغنيها على سيطرة رؤوس الأموال التجارية، أو إيجاد اتفاقات ناظمة لا تسمح لمصادر التمويل بالتحكم في حريتها الإعلامية
ويستفيض المفكر الخبير في التواصل يورغن هابرماس في توصيف هذا الوضع المختل بقوله: "يتمثل الهدف الأساسي للمؤسسات الإعلامية التجارية في الحفاظ على مستوى محدد من الاستهلاك عبر قوانين السوق، والنتيجة هي انتشار المحتوى المسلي الذي يتصل عضويا بالإعلان، ولا يسهم في إغناء الفضاء العمومي للنقاش والتحفيز على المبادرة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية".
تشكيل وسائل الإعلام للجمهور وفق الحاجات الاستهلاكية
ويربط تشومسكي بين ظاهرة التركيز في ملكية وسائل الإعلام الدولية والزيادة الضخمة في مساحات الإعلان، وبالتالي انخفاض عنصر التنوع ومصداقية المعلومات، فضلا عن اكتساح التيار الاستهلاكي للمجالات القومية من خلال مجموعات عملاقة شاملة ومهيمنة يحركها الربح ووسيلتها تشكيل الجمهور وفق نمط خاص؛ حيث يدمن أسلوب حياة قائما على حاجيات مصطنعة ونزعة فردية كاسحة. إنه جمهور يراد له ألا يدخل بصفته معاملا في الساحة السياسية، وألا يزعج أو يهدد نظام القوى أو السيطرة في المجتمع .
ختاماً، فإن سيطرة رأس المال على الإعلام والحد من حرية وسائله ظاهرة تجتاح المشهد الإعلامي عموماً، والأمر لايقتصر على توجيه الإعلام لصالح رأس المال، بل يتعدى ذلك إلى تزاوج رأس المال أيضاً مع السلطة السياسية التي تساهم بطريق مباشر وغير مباشر من خلال تشريعاتها أو عدم متابعة تنفيذ هذه التشريعات بتحكم رأس المال بالإعلام، وتوجيه دفته.
والحل يتلخص في حرص المؤسسات الإعلامية على اختلاف أنواعها على إيجاد مصادر تمويل ذاتية يغنيها على سيطرة رؤوس الأموال التجارية، أو إيجاد اتفاقات ناظمة لا تسمح لمصادر التمويل بالتحكم في حريتها الإعلامية، بالإضافة لمسؤولية مجتمعية يتحملها أفراد المجتمع في مقاطعة الشركات التجارية التي تحد من حرية وسائل الإعلام على نحو يدفعها لرفع سلطتها ووصايتها عن هذه الوسائل، بالإضافة إلى إيجاد آلية قانونية لأن يصبح العاملون في المؤسسات الإعلامية هم أنفسهم أصحاب رأس المال عن طريق فتح باب الاكتتاب العام لملكية المؤسسات الإعلامية التي يعملون فيها بحيث يصبحون هم أنفسهم الممولين لها والمستفيدين في عملها الإعلامي النزيه في الوقت نفسه.
