البث المباشر
أوقفت الإدارة الذاتية عمل 56 منظمة محلية عاملة في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" شمال شرقي سوريا، بعد سحب التراخيص الممنوحة لها بشكل مفاجئ.
وكشف مصدر مطلع لموقع تلفزيون سوريا عن سحب أو رفض تجديد دائرة شؤون المنظمات في الإدارة الذاتية تراخيص 56 منظمة عاملة في مناطق الحسكة والرقة ودير الزور ومنبج والطبقة وفق بلاغات داخلية وجهتها للمنظمات المحلية.
لماذا أوقفت "الإدارة الذاتية" عمل المنظمات؟
وأرجع مسؤولو "شؤون المنظمات" قرار سحب التراخيص لعدم تنفيذ هذه المنظمات مشاريع تسهم في تحسين البنية التحتية والخدمات ودعم الاقتصاد وسبل العيش في المنطقة وفق المصدر.
في حين قال "حسن الياسر - اسم مستعار" وهو مدير منظمة محلية في الرقة لموقع تلفزيون سوريا: إن "الإدارة الذاتية أسست خلال السنوات السابقة عشرات المنظمات المحلية التابعة لها وتحاول احتكار العمل المدني في المنطقة عبر هذه المنظمات".
واعتبر "الياسر" القرار تعسفياً لعدم وجود أي مبرر أو مسوغ قانوني لإيقاف عمل عشرات المنظمات العاملة بشكل تطوعي في عدة مجالات، منها التنمية وتعزيز دور الشباب ودعم الاستقرار وتقديم الدعم النفسي لضحايا الحرب والأطفال ومبادرات بيئية.
وأوضح أن "المنظمات التي تم إيقافها مؤخراً، تعمل على التواصل مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية وفي حال عدم تراجع الإدارة الذاتية عن قرارها سوف تصدر بياناً مشتركاً وتقوم بنشاطات رافضة لهذا الإجراء التعسفي".
الإدارة الذاتية: نريد منظمات تقوم بمهامها
قال إداري في منظمة محلية بالحسكة لموقع تلفزيون سوريا (طلب عدم ذكر هويته) إن "الإدارة الذاتية تطالب المنظمات المحلية بالقيام بمهامها وتوفير خدمات هي مسؤوليتها بالدرجة الأولى كسلطة".
وشدد الإداري على ممارسة "شؤون المنظمات ضغوطا على المنظمات المحلية لتنفيذ مشاريع متعلقة بتحسين الخدمات وصيانة البنية التحتية من مؤسسات الكهرباء والمياه والنظافة وإنارة الشوارع".
وبحسب الإداري "تعتبر الإدارة الذاتية النشاطات التنموية والاجتماعية والتوعية والتعليمية والمتعلقة بالسلم الأهالي ومكافحة الإرهاب وتعاطي وتفشي المخدرات بين الشباب في المنطقة، نشاطات عبثية ولا فائدة منها".
ودعا الإداري "منتدى المنظمات" (NES NGO Forum) والخارجية الأميركية والاتحاد الأوروبي للضغط على الإدارة الذاتية وقسد للسماح بحرية العمل المدني في مناطق شمال شرقي سوريا ووقف التضييق على عملهم.
وتعاني المنظمات المدنية وموظفوها في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي سوريا، من ضغوطات وانتهاكات مستمرة شملت سحب تراخيص العديد من المنظمات واعتقال ناشطين وموظفين.
