"الإدارة الذاتية" تصدر تعليمات جديدة بشأن "العقارات الأميرية"

أصدر "مجلس العدالة الاجتماعية"، التابع لـ "الإدارة الذاتية"، قراراً منع فيه جميع دواوين العدالة في شمال شرقي سوريا من سماع أي دعوى عينية عقارية (المتعلقة بأصل الحق) للعقارات الأميرية الواقعة خارج المخطط التنظيمي.

ونص قرار المجلس على أنه لا يجوز لدواوين العدالة البت بالدعاوى المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية، ويجب رد جميع الدعاوى المتعلقة بتلك الحقوق بأي مرحلة تكون بها، وهي الدعاوى المتعلقة بحقوق الملكية والتصرف والسطحية والانتفاع حصراً، بما في ذلك توثيق وتثبيت عقود البيع.

كما منع القرار دواوين العدالة من النظر بالدعاوى المتعلقة بالعقارات (أصل الحق)، والتي سبق النظر والفصل بها بقرار قضائي مبرم، بغض النظر عن الجهة التي أصدرته، وهي قرارات المحاكم والإقرارات القضائية وسندات الملكية.

وحول قضايا الحيازة الأخرى والمتعلقة بأملاك الدولة، نص القرار على أن هذه الدعاوى لا تُقبل إلا بعد الحصول على إذن أو عقد إيجار من الجهة الإدارية المختصة، بما يتعلق بالعقارات الواقعة خارج المخططات التنظيمية أو لجنة البلديات والإدارة المحلية والبلدية المختصة بالنسبة للعقارات داخل المخططات التنظيمية.

واعتبر المجلس أن قراراته تهدف "للحفاظ على حقوق المواطنين، ودرء أي نزاعات قد تحدث مستقبلًا، والحفاظ على المصلحة العامة، وصون حق الملكية ولا سيما حق الملكية العقارية، وخشية مفترضة حكمًا في العقارات الأميرية أو الواقعة خارج المخطط التنظيمي للمدن والبلديات".

وألغى المجلس جميع القرارات والتعاميم السابقة بهذا الخصوص، وأشار إلى أن كل مخالفة لأحكام القرارات الجديدة تستوجب المساءلة القانونية.

وسبق أن أصدرت "الإدارة الذاتية" قرارات تمنع التصرفات العقارية (بيع أو شراء أو إيجار أو وضع اليد) بالأملاك العامة في مناطق سيطرتها، بعد آذار من العام 2013، بهدف "الحفاظ على الأملاك العامة"، وفق ما أعلنت معرفاتها الرسمية.

اقرأ ايضاً: "قانون أملاك الغائب".. مخاوف من "تشريع" الإدارة الذاتية للاستيلاء

وفي آب من العام الماضي، أصدرت "الإدارة الذاتية" ما سمّته "قانون حماية وإدارة أملاك الغائب"، وينص على تشكيل لجنة من جميع مكونات شمالي وشرقي سوريا مهمتها "حصر أملاك وأموال الغائبين" عن البلاد.

وبحسب فقرات القانون، للّجنة كامل الحق في استثمار وتأجير تلك الأملاك بشرط عدم إقامة أحد من أقارب صاحب الملك من الدرجة الأولى أو الثانية في سوريا. ووضعها تحت خدمة ما أطلقت عليه "تنمية المجتمع" لحين عودة أصحابها إليها.

ما هي العقارات الأميرية؟

ينص القانون المدني السوري على أن العقارات الأميرية هي التي تعود ملكيتها للدولة ويجوز أن يجري عليها حق التصرف والانتفاع.

ويأتي المصطلح "أميري أو ميري" من اللغة التركية، ويعني الحكومي أو يعود للأمير، ويأتي من كون جميع الأراضي كانت مملوكة للدولة العثمانية، أي تعود ملكية رقبتها للدولة، مع إعطاء الحق للأفراد بالانتفاع بها، إذ جرى توزيعها بعد عام 1856 على السكان من دون أن يكون لهم حق تملّكها.

وتقع العقارات الأميرية خارج حدود المخطط التنظيمي، وغالباً ما تكون أراضي زراعية.

اقرأ أيضاً: "قسد" تجبر سكان حي بالحسكة على مغادرته