البث المباشر
استملكت "الإدارة الذاتية" التابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) أراضيَ زراعية في ريف مدينة الرقة بحجة قانون "حماية الأملاك العامة" الصادر مطلع العام الجاري.
وأفاد مصدر محلي لموقع تلفزيون سوريا أن "مكتب "الأملاك العامة" التابع لـ"لجنة الزراعة" ضمن "مجلس الرقة المدني" صادر 3000 هكتار زراعي في قرى المنصورة والبارودة وكديران وهنيدة ورويان غرب الرقة، وذلك خلال الفترة ما بين 15 أيلول و1 تشرين الأول الجاري، باعتبارها أملاكا عامة".
وأضاف أن "بلدية الشعب" التابعة لـ"الإدارة الذاتية" بدأت بعملية هدم المنشآت (منازل وأسوار) موجودة على تلك الأراضي.
وأصدرت "الإدارة الذاتية" في الرقة قانون "حماية الأملاك العامة في الرقة" بتاريخ 13 كانون الثاني 2021، والذي ينص على "بطلان كافة العقود من بيع وشراء وإيجار واستثمار للأراضي ذات الملكية العامة بدءاً من تاريخ 14 آذار 2013، وبموجبه تزال كافة المنشآت الواقعة ضمن هذه الأراضي من التاريخ المذكور ويتم تسليمها للدائرة المختصة".
وقال الفلاح عبد الحنان الحاصود من أهالي قرية المنصورة غرب الرقة لموقع تلفزيون سوريا "اشتريت أرضاً (وضع يد) بمبلغ 8000 دولار من صاحبها في حزيران عام 2014، وهو من الأمور المتعارف عليها تجارياً في المنطقة منذ 30 عاماً لا سيما أن قانون الاستصلاح الزراعي يسمح بالتصرف بالأرض لمن أحياها، لأُفاجَأ بأن أرضي عادت ملكيتها لـ "الإدارة الذاتية" حيث تم استدعائي إلى مكتب "الأملاك العامة في الرقة" وتم إخلاء مسؤوليتي عنها رغم دفعي لمبالغ كبيرة في استثمارها وبناء بيتين ريفيين عليها وتسويرها، وعندما طالبت بتعويض مادي عن الأموال التي تكلفتها كان ردهم (هذه أملاك عامة لا تعويض لها)".
أما عطية الرملة وهو فلاح من قرية السلحبية غرب الرقة فيضيف: "خسارتي بسبب رجعية القانون تجاوزت الـ17000 دولار، أرض اشتريتها بمساحة 600 دونم قرب قرية السلحبية الشرقية غرب الرقة، تم إبلاغي منذ أسبوع بالإخلاء وتسليمها لمكتب الأملاك العامة بناءً على القانون الصادر دون أي اعتبار للتكاليف التي تكبدناها منذ اشتريناها... من غير المعقول أن نعاقب بقانون يسري مفعوله إلى الوراء... يحق لـ"الإدارة الذاتية" تطبيقه على العقود ما بعد تاريخ الصدور وليس قبل".
من جهته أكد المحامي حسان الأحمد من مدينة الطبقة غرب الرقة لموقع تلفزيون سوريا، أن أي قانون في العالم يحمل صفة (غير رجعي) وبالتالي لا يحق لأي جهة استصدار قوانين رجعية لما لها من أضرار كبيرة على الأهالي بناءً على تصرفات نفذوها في الماضي وليس عقب صدور القانون.
ورفع المتضررون من هذا القانون منذ تاريخ صدوره حتى اليوم عشرات الشكاوى إلى محاكم "الإدارة الذاتية" في رفض صريح لهذا القانون، لكن لم تقدم المحاكم أي رد بهذا الخصوص في ظل تمسك "الإدارة الذاتية" برجعية القانون.
وسبق أن أصدرت "الإدارة الذاتية" العام الماضي، قانون آخر سمّته "قانون حماية وإدارة أملاك الغائب"، ينص على تشكيل لجنة قوامها 11 شخصاً من جميع مكونات شمالي وشرقي سوريا مهمتها "حصر أملاك وأموال الغائبين" عن البلاد، واستثمار وتأجير تلك الأملاك بشرط عدم إقامة أحد من أقارب صاحب الملك من الدرجة الأولى أو الثانية في سوريا. ووضعها تحت خدمة ما أطلقت عليه "تنمية المجتمع" لحين عودة أصحابها إليها.
يذكر أن قوات النظام صادرت في عدد من قرى ريف البوكمال الشرقي جنوب شرقي دير الزور خلال الأيام الماضية عشرات الأراضي الزراعية (منها أراض مزروعة)، ما يهدد محاصيل هذه الأراضي بالتلف نتيجة عدم سقايتها.
