ارتفع سعر كيلو السكر في مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، اليوم السبت، إلى 4500 ليرة سورية، بعدما كان أمس 3500 ليرة، إثر رفع مؤسسة "نوروز" المحتكرة لاستيراد المادة سعر الطن على التجار في المنطقة.
وقال تجار تجزئة مواد غذائية من ريف مدينة دير الزور لموقع تلفزيون سوريا إن شركة "نوروز" التابعة لـ "الإدارة الذاتية" رفعت سعر شراء الطن الواحد من السكر من 660 دولاراً إلى 700 دولار أميركي.
وأضاف التجار أن مؤسسة "نوروز" تحتكر تجارة السكر في المنطقة وتتحكم بأسعاره.
وتشهد مناطق ريف دير الزور أزمة سكر بسبب احتكار التجار لمادة السكر خشية ارتفاع سعره مرة أخرى.
النظام السوري يخفض أسعار السكر
يأتي رفع "الإدارة الذاتية" لسعر السكر بالتزامن مع تخفيض أجراه نظام الأسد على السعر حيث أعلنت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في حكومة النظام السوري، يوم الخميس، عن تخفيض سعر السكر بعد يومين من رفعه.
وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها في "فيس بوك": "نتيجة وصول التوريدات انخفض سعر السكر ليصبح 3900 ليرة سورية للمستهلك بدلا من 4400 ليرة، حيث قامت الوزارة بالاطلاع على البورصات العالمية وأجور الشحن والتأمين والتخليص والرسوم الجمركية وطلبت من شركة المدينة الوطنية تقديم بيانات كلفة حقيقيّة وتمت دراستها".
الأزمة الاقتصادية في سوريا
وتشهد أسعار معظم أنواع السلع والمواد الغذائية في سوريا كالخضراوات واللحوم والزيوت وغيرها ارتفاعات يومية، في ظل عدم قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها، إضافةً إلى قلة فرص العمل، وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية المتدهورة أمام الدولار.
ومع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، شهدت أسعار معظم السلع والمواد الأساسية في الأسواق السورية ارتفاعات مستمرة، بالتزامن مع تطبيق حكومة النظام قرار رفع الدعم عن فئات من السوريين. وسط تبرير حكومة النظام التي ترجع الارتفاع مرة إلى نقص المواد، ومرة إلى سعر الصرف، ومرة إلى الاحتكار أو وجود السوق السوداء. فضلاً عن تقاذف الاتهامات والمسؤوليات بين الجهات التابعة للنظام.