حرمت لجنة الزراعة والثروة الحيوانية التابعة لمجلس الرقة المدني، أصحاب المواشي من الوافدين إلى محافظة الرقة، من مخصصات الأعلاف، بحجة قلة الأعلاف وأولوية سكان الرقة الأصليين.
وأفاد مصدر إداري في لجنة الثروة الحيوانية لـ موقع تلفزيون سوريا اليوم الأحد، بأن قرار توقيف مخصصات مواشي الوافدين من الأعلاف جاء بناءً على قرار من شركة التطوير الزراعي التابعة للإدارة الذاتية، مما تسبب بحرمان أكثر من 1550 مربي ماشية من الوافدين يملكون أكثر من 185 ألف رأس ماشية من الأعلاف.
وأوضح المصدر أن مئات الشكاوى تقدم بها النازحون إلى الرقة للجنة الثروة الحيوانية مستوضحين أسباب هذا التمييز بين النازحين إلى الرقة وأبناء المنطقة، الأمر الذي بررته الإدارة الذاتية بقلة الموارد المتاحة في مستودعاتها من الأعلاف وأولوية أبناء المنطقة فيها.
ويشكل مربو الماشية من النازحين في محافظة الرقة القطاع الأكبر في مجال المواشي بالمنطقة لا سيما أن غالبيتهم من بادية حمص وريف حماة الشرقي، وحرمانهم يضع قطاع الثروة الحيوانية بخطر.
ويتزامن حرمان مواشي النازحين مع ارتفاع أسعار الأعلاف في أسواق الرقة ليتجاوز كيلو الشعير الواحد ما يقرب من 1500 ليرة سورية والتبن 1400 ليرة سورية والنخالة 1500 ليرة.
وتعدّ أزمة الأعلاف في شمال شرقي سوريا دائمة ومتجددة، بسبب ارتفاع أسعارها واحتكار بيعها والجفاف وعدم سقوط الأمطار، فضلاً عن تفاوت كبير بين أسعارها بين محافظتي الرقة والحسكة، ما ينعكس سلباً على سوق بيع الماشية في المنطقة.
كما اضطر كثير من أهالي ريف الرقة إلى بيع مواشيهم تفادياً لمزيد من الخسائر التي لحقت بهم من جراء ارتفاع تكاليف تربيتها وانخفاض أسعارها، وهي أسباب زاد من حدة تأثيرها موسم الجفاف الذي يضرب المنطقة وارتفاع أسعار الأعلاف وقلة مخصصات الدعم.
وأفادت بيانات سابقة صادرة عن وزارة الزراعة في حكومة النظام، بأن انخفاض الثروة الحيوانية في عموم سوريا وصل حتى 60 %، بسبب تقلص المساحات الزراعية، التي تعتمد عليها المواشي الرعوية، من جراء الجفاف وعدم سقوط الأمطار، فضلاً عن الذبح العشوائي وتهريبها إلى دول الجوار.