كشف عضو مجلس "محافظة دمشق" التابعة للنظام السوري، جلال قصص، أنه من خلال الاطلاع على أحد الضبوط المسجلة في مخفر بدمشق، تبيّن أن مؤذن أحد المساجد موقوف بتهمة الابتزاز الإلكتروني، ومحكوم بسابقتي اغتصاب وشروع بالقتل، علماً أنه يزاول عمله منذ عشر سنوات، من دون أن يوجه له أي سؤال أو استفسار حول ذلك.
وأضاف لإذاعة "شام إف إم" المقربة من النظام السوري، أن الأمر لا يتوقف على ذلك، إذ يعمل المؤذن دائماً على افتعال المشكلات في المنطقة، ثم يحلها ليظهر كالبطل.
"وزارة الأوقاف" تتستر على المؤذن
وأشار قصص أن "مجلس المحافظة" استدعى مندوب وزارة الأوقاف في حكومة النظام السوري، لمساءلته عن كيفية توظيفه من دون الاطلاع على ذاتيته، لكن كان الرد بأنه سيجري العمل على التبيّن من هذا الأمر، وإغلاق الملف من دون اتخاذ أي إجراء بحقه.
وأكد أن دُور العبادة خط أحمر، ويجب انتقاء الأشخاص العاملين فيها، بما يتناسب مع هذه الأماكن، ورفعت توصية لإصدار قرار بإلزام الحصول على ذاتية القائمين على الجوامع (المؤذن، الإمام، الخطيب، وحتى المستخدم) بحيث تكون صحيحة ومناسبة للعمل في الجامع.
السيطرة على الشؤون الدينية
ولعبت المؤسسة الدينية منذ تسلم حافظ الأسد للسلطة دوراً مهماً في توطيد السلطة وبقاء الاستبداد في سوريا، وعملت الأجهزة الأمنية على تفريغ جميع المؤسسات الدينية والمناصب من مضمونها، لتحل مكانها واجهات تحمل الاسم القديم فقط، ومضمونها الوحيد، أو الأبرز على الأقل، هو الطاعة العمياء للمنظومة الحاكمة.
وكان رئيس النظام، بشار الأسد، قال إن "المؤسسة الدينية التابعة للأوقاف هي رديف للجيش العربي السوري، لأن (المجموعات الإرهابية) شنّت الحرب على سوريا مستخدمة التسميات الدينية، ولكن المؤسسة بقيت تحافظ على مبادئها التي هي مبادئ الجيش".