البث المباشر
أعلنت المديرية العامة للأمن اللبناني إيقاف استقبال طلبات تسوية أوضاع اللاجئين السوريين الذين دخلوا إلى لبنان بطرق غير شرعية، تمهيداً لترحيلهم.
وفي بيان لها، قالت المديرية إن "مراكزها الإقليمية ستتوقف عن استقبال طلبات تسوية أوضاع الرعايا السوريين الداخلين إلى لبنان بطرق غير شرعية، وذلك إفساحاً في المجال أمامهم لتسوية أوضاعهم مباشرة عند مغادرتهم طوعاً عبر الدوائر والمراكز الحدودية، من دون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم إلى لبنان، وذلك حتى 15 حزيران المقبل، ليتمكنوا من إعادة الدخول مجدداً بصورة شرعية وفقاً للأصول".
وأوضح البيان أنه "في ما يتعلق بالسوريين الذين دخلوا لبنان بصورة شرعية، وخالفوا نظام الإقامة، يمكنهم التقدم إلى المراكز الإقليمية للأمن العام لتسوية أوضاعهم ضمن الشروط المحددة، ووفق التسهيلات التي أعلنت عنها المديرية مؤخراً، وذلك لغاية 30 حزيران 2023".
وشدد الأمن العام اللبناني أن على "الرعايا السوريين وجوب التقيد بنظام الإقامة في لبنان بكل مندرجاته، وسيصار إلى اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين بعد التاريخين المحددين أعلاه".
تحذيرات للبنانيين من مخالفة قوانين العمل ونظام الإقامة
من جانب آخر، حذّرت مديرية الأمن العام المواطنين اللبنانيين من عدم التقيد بقوانين العمل ونظام الإقامة، مشيرة إلى أنه "تبين من خلال التحقيقات والاستقصاءات أن بعض المواطنين ينظمون تعهدات صورية بالمسؤولية عن سوريين ليسوا عندهم ولا يعملون لديهم، ثم يتقدمون من المراكز الإقليمية لإنجاز إقامات لهم، في حين أن هؤلاء يعملون لدى آخرين، أو على حسابهم الخاص، أو يستثمرون محال ومؤسسات تجارية من دون الالتزام بمضمون التعهد، وخلافا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء".
وطالبت مديرية الأمن اللبناني المواطنين اللبنانيين بـ"التقيد بالقوانين، لا سيما قانون العمل ونظام الإقامة، وعدم التسبب في خلق فوضى في سوق العمل بهذه الظروف الصعبة التي تتطلب حماية يد العمل اللبنانية من المزاحمة غير الشرعية، تحت طائلة تعرّضهم للملاحقة القانونية، واتخاذ تدابير إدارية احترازية بحقهم وبحق مؤسساتهم".
وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني السماح بتسوية أوضاع السوريين والفلسطينيين المخالفين لنظام الإقامة في لبنان.
وقالت المديرية إنه "أصبح بإمكان الرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا المخالفين لنظام الإقامة في لبنان تسوية أوضاعهم في الدوائر والمراكز الحدودية والمغادرة من دون صدور بلاغات منع دخول بحقهم، في حال عودتهم".
واشترط الأمن العام اللبناني على السوريين والفلسطينيين المخالفين "قيامهم بدفع كامل الرسوم المتوجبة عليهم"، موضحاً أن هذا القرار "لا يستفيد منه السوريون المسجلون كنازحين، ويحملون الإقامات بصفة نازح".
السوريون في لبنان
ووفق تقديرات رسمية، يبلغ عدد السوريين المقيمين في لبنان نحو 1.5 مليون، من بينهم نحو 900 ألف مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في حين يقيم نحو 600 ألف وفق نظام الإقامة الرسمية أو مخالفين لها، بسبب اشتراط الأمن اللبناني وجود أوراق مصدقة من دوائر النظام السوري، الأمر الذي يتعذّر على كثير منهم.
ويتعرض اللاجئون السوريون في لبنان لتمييز وتعسف من قبل الحكومة والجيش اللبناني، فضلاً عن خطابات عنصرية وكراهية من قبل السياسيين اللبنانيين وعلى الصعيد الشعبي، بالإضافة إلى أعمال عنف بدافع عنصري، من بينها المنع من العمل والإقامة في بعض المناطق، وحرق المخيمات في شمالي لبنان ومناطق أخرى.
ويعيش اللاجئون من سوريا في لبنان أوضاعاً إنسانية ومعيشية صعبة، سواء داخل المخيمات أو خارجها، خاصةً مع تفاقم الأزمة الاقتصادية هناك، في حين يأمل معظمهم الخروج من لبنان بطرق قانونية عبر مفوضية شؤون اللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي، أو بطرق غير قانونية بحثاً عن حياة أفضل بعد معاناتهم في لبنان.
