قالت وزارة الصحة السودانية إن قوات الأمن منعت عبور سيارات الإسعاف لنقل المصابين والجرحى المشاركين في المظاهرات بمدينة أم درمان غربي الخرطوم.
وأضافت في بيان الخميس، أن حجم قمع قوات الأمن للمظاهرة والإصابات في أم درمان "تجاوز كل التخيلات".
وأهابت"بكل الأطباء والكوادر الصحية بالتوجه إلى مستشفى الأربعين في أم درمان، لعدم قدرة الكادر الطبي المتاح على تقديم الخدمة لكل المصابين، ولم تذكر الوزارة أعداد الإصابات وطبيعتها.
وانطلقت الخميس، مظاهرات دعا لها "تجمع المهنيين" و"لجان المقاومة" تنديدا بالاتفاق السياسي الموقع بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وللمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي.
ومنذ 25 من تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات اتخذها البرهان، تتضمن إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل حمدوك، واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين.
واعتبرت قوى سياسية ومدنية تلك الإجراءات "انقلابا عسكريا"، مقابل نفي من الجيش، الذي وصفها بـ"التصحيحية".
ويومي الأربعاء والخميس، أغلقت السلطات الأمنية بعض الجسور والشوارع وسط الخرطوم، بحاويات وأسلاك شائكة، وحواجز إسمنتية منعا لوصول المتظاهرين الرافضين "للحكم العسكري"، إلى محيط القصر الرئاسي.
ووقع البرهان وحمدوك في 21 من تشرين الثاني الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات (غير حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل معا لاستكمال المسار الديمقراطي.
لكن قوى سياسية ومدنية سودانية تعتبر الاتفاق "محاولة لشرعنة الانقلاب"، وتتعهد بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل خلال الفترة الانتقالية.
وتعيش البلاد، منذ 21 من آب 2019، فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات في تموز 2023، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاقا لإحلال السلام في العام 2020.