البث المباشر
منعت قوات الأمن السوداني، اليوم الأحد، متظاهرين من الوصول إلى القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم، واستخدمت القوة لأجل ذلك موقعة إصابات.
ووفق وكالة "الأناضول" التركية فقد أصيب متظاهرون من جراء إطلاق قوات الأمن قنابل صوتية وعبوات غاز مسيل للدموع.
ويطالب المتظاهرون بــ "حكم مدني كامل"، وحاولوا التقدم إلى البوابة الجنوبية للقصر الرئاسي، إلا أن القوات الأمنية، أطلقت في مواجهتهم القنابل الصوتية، وعبوات الغاز المسيل للدموع بكثافة، وخراطيم المياه الباردة، ما أدى إلى وقوع إصابات ومواجهات بين الجانبين.
وارتدى المتظاهرون في الصفوف الأمامية بشارع "القصر" الكمامات وخوذات الرأس، لتفادي الإصابات واستنشاق الغاز المسيل للدموع.
ورد المتظاهرون بقذف القوات الأمنية بالحجارة، الأمر الذي أدى إلى حالات كر وفر في الشوارع الرئيسية والفرعية، قبالة موقف "شروني" للمواصلات، ومعمل "ستاك" الطبي.
وفي وقت سابق اليوم، شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، ومدن أخرى، مظاهرات للمطالبة بعودة "الحكم المدني الديمقراطي الكامل" في البلاد، والمطالبة "بالقصاص للشهداء".
وخرج آلاف المتظاهرين في أحياء العاصمة الخرطوم، ومدن بحري (شمالي العاصمة)، وأم درمان (غربي العاصمة)، ومدني والمناقل (وسط) ودنقلا وعطبرة (شمال)، ونيالا وزالنجي (غرب) وكسلا وبورتسودان (شرق) بدعوة من "تنسيقيات لجان المقاومة" (مكونة من ناشطين).
وأمس السبت، أعلنت السلطات السودانية، حظر التظاهر والتجمعات وسط العاصمة، لكن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال بالسودان "يونيتامس"، ناشدت السلطات للسماح للمظاهرات "بالمرور من دون عنف".
ومنذ 25 تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.
وأسفرت تلك الاحتجاجات عن مقتل 78 شخصا وفق "لجنة أطباء السودان المركزية" (غير حكومية).
ووقع البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في 21 تشرين الثاني 2021، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
لكن في 2 كانون الثاني الجاري، استقال حمدوك من منصبه، في ظل احتجاجات رافضة لاتفاقه مع البرهان، ومطالبة بحكم مدني كامل.
