البث المباشر
جدّدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مطالبتها إسرائيل بالانسحاب مِن كامل الأراضي العربية المحتلة في الجولان السوري وفلسطين، منذ عام 1967، وذلك تنفيذاً لـ قرارات مجلس الأمن الدولي، معتمدةً ثلاثة قرارات جديدة بشأن ذلك.
وحسب ما ذكرت الجمعية العامة على موقعها الرسمي، أمس الأربعاء، فقد صوتّ أعضاؤها بأغلبية كبيرة لـ صالح القضية الفلسطينية وسيادة سوريا على الجولان، واعتبار جميع إجراءات الاحتلال الإسرائيلي فيهما باطلة ولاغية.
وبخصوص القرار الأوّل المعنون "تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية"، فقد صوّت عليه أعضاء الجمعية العامة - عددهم 193 - بأغلبية كبيرة، حيث وافقت 148 دولة مقابل اعتراض 9، من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل، وامتناع 14 دولة عن التصويت.
ودعا القرار إلى "عقد مؤتمر دولي في الوقت المناسب "من أجل الدفع والتعجيل بتحقيق تسوية سلمية وعادلة ودائمة وشاملة بين الفلسطينيين وإسرائيل"، كما طلب من إسرائيل "التقيد الصارم بالتزاماتها بالقانون الإنساني الدولي والكف عن أي إجراءات أحادية الجانب في الأراضي الفلسطينية المحتلة -بما في ذلك القدس الشرقية- تهدف إلى تغيير التكوين الديموغرافي للأراضي المحتلة وطابعها ووضعها".
وحصل القرار الثاني المتعلق بالقدس الشرقية على موافقة 129 دولة واعتراض 11، من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل، وامتناع 31 دولة عن التصويت، حيث أكّد هذا القرار "عدم مشروعية أي إجراءات تتخذها إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) لفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مدينة القدس الشريف".
وشدّد على أنّ أياً من هذه الإجراءات تعد لاغية وغير قانونية وباطلة وليس لها أي شرعية على الإطلاق، داعياً إسرائيل إلى احترام الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة بمدينة القدس، على صعيد القول والفعل".
الجولان السوري المحتل
حصل القرار الثالث المتعلق بالجولان السوري المحتل، منذ عام 1967، على موافقة 94 دولة واعتراض 8 من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل، وامتناع 69 دولة عن التصويت.
وجدّد القرار تأكيده على أنّ "قرار إسرائيل بفرض قوانينها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليست له أي شرعية علي الإطلاق"، حيث أعلن الاحتلال ضم الجولان له، عام 1981، وهي الخطوة التي لم تحظ باعتراف دولي.
وشدّد القرار على أن "استمرار إسرائيل باحتلال الجولان وضمه بحكم الأمر الواقع، يُشكّلان حجر عثرة أمام تحقيق سلام شامل ودائم في المنطقة".
عدم تنفيذ القرارات "أمر يثبط الهمم"
قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة عبد الله شاهد إنّ "عدم إحراز تقدم في هذه القضية على الرغم من كونها مدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ عام 1948 - أمر يثبط الهمم".
وأضاف: "عاماً بعد عام نتحدث عن الأزمة الإنسانية المروعة في فلسطين، خاصة قطاع غزة، لكن الكلمات غير كافية، لا يمكن للكلمات أن تحل محل الافتقار إلى المياه الجارية والكهرباء والصرف الصحي والظروف المعيشية الكريمة، التي يعاني منها الفلسطينيون".
ويصادف اليوم مرور 74 عاماً على اعتماد الجمعية العامة قرار 181، الذي قدّم الأساس القانوني لتشكيل دولة إسرائيل - ودولة فلسطين للشعب الفلسطيني، وأشار رئيس الجمعية العامة إلى أنّه "حتى الآن لم نحقق قيام دولة للشعب الفلسطيني وفق القانون الدولي".
يشار إلى أن هذه القرارات تصدر بشكل سنوي عن الجمعية العامة للأمم المتحدة التي يبلغ عدد أعضائها 193 دولة، وبالرغم من أنها قرارات غير ملزمة إلا أن اللافت للنظر أن الدول العربية التي صوّتت لصالح القرارا، هي نفسها طبّعت علاقاتها مع إسرائيل.
