البث المباشر
ملخص:
- اللجنة الثانية للأمم المتحدة تطالب إسرائيل بوقف استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتل.
- قرار اللجنة يؤكد السيادة الدائمة للسكان العرب على الجولان السوري المحتل.
- يطالب إسرائيل بوقف استغلال الموارد وتدمير البنية التحتية في الأراضي الفلسطينية والجولان المحتل.
- يعترف بحقوق السكان العرب في الجولان باستعادة ممتلكاتهم.
- يدعو إسرائيل إلى وقف جميع الإجراءات التي تضر بالبيئة في الأراضي المحتلة.
- ممثل إسرائيل يتهم النظام السوري بانتهاكات حقوق الإنسان ويعتبره غير شرعي.
طالبت اللجنة الثانية للأمم المتحدة إسرائيل بوقف استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل، مشددة على "السيادة الدائمة للسكان العرب في الجولان السوري المحتل".
جاء ذلك بعد أن وافقت اللجنة الأممية الثانية (الاقتصادية والمالية) على قرار بعنوان "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، على مواردهم الطبيعية".
ووافقت اللجنة على المشروع بأغلبية 151 صوتاً، مقابل معارضة 6 أصوات، وامتناع 11 عضواً عن التصويت.
ويطالب القرار إسرائيل بوقف استغلال أو إتلاف أو التسبب في خسارة أو استنزاف وتعريض الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي الجولان السوري المحتل للخطر.
ويعترف القرار بحقوق مطالبة الشعب الفلسطيني والسكان العرب في الجولان المحتل باستعادة ممتلكاتهم نتيجة لأي استغلال أو ضرر أو خسارة أو استنفاد أو تعريض للخطر، نتيجة للتدابير غير القانونية التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
ويدعو نص القرار إسرائيل إلى وقف جميع الإجراءات، بما في ذلك تلك التي يرتكبها المستوطنون، والتي تضرب البيئة، بما في ذلك إلقاء جميع أنواع النفايات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل، ووقف تدمير البنية التحتية.
إسرائيل تتهم النظام السوري بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان
وفي المناقشة التي تلت التصويت على القرار، قال ممثل النظام السوري إن القرار "يؤكد مرة أخرى الحقوق غير القابلة للتصرف للسكان السوريين في الجولان المحتل"، مضيفاً أن الإجراءات الإسرائيلية "لا تنتهك القانون الدولي فحسب، بل تزعزع استقرار المنطقة أيضاً، مما يجعل من الصعب أو المستحيل على الأشخاص الخاضعين للاحتلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
ورداً على مندوب النظام السوري، قال ممثل إسرائيل إن "انتهاكات النظام السوري المتواصلة والقاسية لحقوق الإنسان ضد سكانه، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، تؤكد أن هذا النظام غير شرعي".
وأشار ممثل دولة الاحتلال إلى أن النظام السوري "لا يحق له تقديم ادعاءات لا أساس لها من الصحة، أو التحدث عن الأخلاق وإساءة استخدام الموارد الطبيعية"، داعياً ممثل النظام السوري إلى "تجنب التهديدات التي يوجهها لإسرائيل".
