البث المباشر
أعلن النظام السوري عن توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" لإطلاق مشروع لتنشيط قطاع الصناعات الغذائية الزراعية في سوريا، بدعم وتمويل من روسيا.
ويهدف المشروع إلى "تنشيط قطاع الصناعات الغذائية الزراعية، من خلال تعزيز قدرات المراكز الفنية الداعمة لهذه الصناعات والخدمات التي تقدمها، بالتوازي مع تطوير الشركات المعنية ومنتجاتها وتعزيز قدراتها التنافسية"، وفق ما نقلت وكالة أنباء النظام "سانا".
أول مشروع أممي تنموي في سوريا منذ 2011
وقال وزير الصناعة في حكومة النظام السوري، عبد القادر جوخدار، إن هذا المشروع "يأتي كأول مشروع تنموي منذ العام 2011، حيث انحصرت المشروعات السابقة بالاستجابة الإنسانية للحاجات الأساسية للمواطنين، كالصحة والغذاء والتعليم، ومؤخراً الاستجابة الطارئة لآثار وتداعيات كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب عدداً من المحافظات السورية".
وأوضح أن الوزارة "ستتابع تنفيذ هذا المشروع في جميع مراحله، وستقدم الدراسات والبيانات الكفيلة بإعطاء صورة شاملة حول ذلك، بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يحقق تطوير الإنتاج وتحسين الجودة وتعزيز تنافسية المنتجات السورية في الأسواق".
وأكد الوزير في حكومة النظام السوري "استعداد وزارة الصناعة التام للتعاون الوثيق من أجل تحقيق غايات وأهداف هذا المشروع وتطويره وتوسعته مستقبلاً، ليشمل عدداً أكبر من الجهات والقطاعات المستفيدة".
مؤسسات النظام السوري ضمن المستفيدين
من جانبه، قال الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، إيمانويل كالنزي، إن "من ميزات هذا المشروع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تطوير منتجاتها وتسويقها وتحسين جودتها"، داعياً إلى "الاستثمار الأمثل لجميع الإمكانات المتوفرة والتي من شأنها خدمة وتطوير العمل في هذا المجال".
وأوضح مدير المشروع في المنظمة الأممية، رفيق الفقي، أن المشروع "وضعته المنظمة بالاتفاق مع وزارة الصناعة لمدة 3 سنوات، وبإجمالي ميزانية 2.5 مليون دولار، ويسعى إلى الحد من الآثار السلبية للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي الزراعي، وإلى توفير حل تنموي طويل الأجل لمشكلاته، ويساهم في إعادة إحياء القدرات الإنتاجية وتنشيطها لتلبية الاحتياجات المحلية وإيجاد فرص العمل وتعزيز استدامة الأمن الغذائي".
ووفق الفقي "يستفيد من المشروع المؤسسات والشركات العامة (التابعة للنظام السوري)، والخاصة العاملة في قطاع الصناعات الغذائية الزراعية، والفئات المتضررة من الحرب والحصار الاقتصادي، مع التركيز بشكل خاص على الشباب والنساء، والشركات والأشخاص العاملين في قطاع الصناعات الغذائية الزراعية والمراكز الفنية".
الأمم المتحدة والنظام السوري
وخلال الأشهر الأخيرة، تزايدت وتيرة العلاقات بين الأمم المتحدة والنظام السوري، إذ وقّعت وكالات وهيئات أممية عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع النظام السوري، كما أجرى مسؤولون أمميون زيارات إلى مناطق سيطرة النظام، وأجرت لقاءات مع مسؤولي النظام، بما فيهم بشار الأسد.
وفي 11 نيسان الماضي، زار وفد أممي، برئاسة مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأمن والسلامة، أوناسي لوتو فونيوواكا، دمشق لبحث أمن طواقم الأمم المتحدة العاملة في سوريا.
وخلال الزيارة التقت المسؤولة الأممية مع وزير الداخلية في حكومة النظام السوري، محمد الرحمون، وهو الضابط البارز في أجهزة أمن النظام السوري، ومتهم بارتكاب انتهاكات يشكل بعضها جرائم حرب، فضلاً عن وجوده على قوائم العقوبات الأميركية منذ عام 2017.
وفي 21 آذار الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن عقد ورشة عمل في دمشق بهدف تقييم سلسلة التوريد الطبية إلى سوريا وتعزيزها، وفق شراكة وتعاون مع وزارة الصحة في حكومة النظام السوري.
