البث المباشر
صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع يوم أمس الخميس على تفويض مدته سنة يمنح الحق لعمليات تفتيش السفن قبالة السواحل الليبية عند الشك بأنها تقوم بتهريب مهاجرين أو متورطة بعمليات الاتجار بالبشر.
وقد كرر ذلك القرار التأكيد على الحاجة لإنهاء ظاهرة انتشار عمليات التهريب في البحر المتوسط، والذي وصفه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، في آخر تقرير له، بأنه مايزال: "أحد أخطر الطرق بالنسبة للاجئين والمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا".
وهذا الإجراء "يدين أيضاً كل أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر من وإلى وعبر الأراضي الليبية وقبالة سواحلها، لأنها تقوض عملية نشر الاستقرار في ليبيا وتهدد حياة الآلاف من البشر".
يذكر أن ليبيا التي وصل الوضع فيها لحالة الفوضى عقب الانتفاضة التي قامت في عام 2011 وتمكنت من إسقاط نظام معمر القذافي، أصبحت نقطة عبور رئيسية بالنسبة للمهاجرين العرب والأفارقة ممن يحاولون الوصول إلى أوروبا هرباً من الحرب والفقر في بلادهم، إذ إن معظم المهاجرين يخوضون تلك الرحلة الخطرة بوساطة قوارب مطاطية غير مجهزة بما يلزم وتفتقر لعوامل الأمان.
ولهذا أسس الاتحاد الأوروبي بعثة بحرية، تحمل اسم عملية صوفيا، وذلك في عام 2015، بعدما بدأ الآلاف من المهاجرين بمحاولاتهم لعبور البحر المتوسط، بيد أن إيطاليا حظرت تلك العملية متذرعة بأن السفن الحربية باتت تستقطب المهاجرين وتنقلهم إلى الشواطئ الأوروبية، في الوقت الذي ماتزال فيه الطائرات والمسيرات تستخدم ضمن إطار تلك العملية.
وفي آذار 2020، أطلق الاتحاد الأوروبي عملية جديدة في البحر المتوسط تهدف لفرض حظر سلاح أممي على ليبيا، وذكر بأن تلك العملية ستستعين بالأصول الجوية والبحرية والأقمار الصناعية.
وبحسب التقرير الذي نشره الأمين العام للأمم المتحدة وتم تداوله يوم الخميس، فإنه بنهاية يوم 2 من أيلول من هذا العام، قدر مكتب اللاجئين التابع للأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة عدد اللاجئين والمهاجرين الذين غرقوا أو فقدوا في البحر المتوسط بنحو 1752 لاجئاً ومهاجراً، ومعظمهم، أي أكثر من 1344 لاجئاً غرقوا أو فقدوا في هذا المعبر الرئيسي، إلا أن هذا العدد أتى أقل من عددهم خلال السنة الفائتة والذي بلغ 2192 مهاجراً مفقوداً أو غارقاً.
كما قدر الاتحاد الأوروبي عدد المهاجرين واللاجئين الذين تم إنقاذهم أو اعتراض قواربهم بنحو 52537 لاجئاً ضمن 1125 عملية تمت عبر مراكب عديدة في منطقة ليبيا، حيث تم اعتراض أكثر من 12352 منهم وإعادتهم إلى ليبيا بحسب ما ورد في ذلك التقرير، وأضاف غوتيرش: "تمثل عمليات تهريب المهاجرين والاتجار بهم خرقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان"، ولهذا دعا "لنزع الصفة الجرمية" عن دخول المهاجرين وإقامتهم وسفرهم من ليبيا، وذكر بأن: "عمليات الطرد الجماعية محظورة بموجب القانون الدولي ويجب إنهاؤها".
كما حث غوتيرش الدول التي تقع على طرقات تهريب المهاجرين التي تصل إلى ليبيا على حماية الناجين من التهريب والاتجار بالبشر، وتجريم تلك الأعمال.
وكرر غوتيرش دعوته "لعقد اتفاقية متوقعة وموثوقة بالنسبة لإنزال الركاب" تشمل كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبالغ عددها 27 دولة، وذلك نظراً للمسؤولية المشتركة التي تتحملها، وذكر بأن هنالك حاجة ماسة "لنهج شامل" لمواجهة الأسباب الأصلية للهجرة غير الشرعية، ودعا لتوسيع عاجل "للممرات حتى تصبح آمنة وكريمة بالنسبة للهجرة النظامية"، حيث قال: "بالنسبة لفكرة تحمل المسؤوليات المشتركة مع ليبيا، يجب على المجتمع الدولي أن يقدم المزيد من فرص إعادة التوطين والإخلاء الإنساني للاجئين من ليبيا".
المصدر: WNYT
